الاقتصاد — الصفحة ١١١

الوعد والوعيد وما يتصل بهما

أن القديم يستحق المدح بفعل الواجب والتفضل وإن لم يستحق الثواب ،

ولو فعل أحدنا الواجب على وجه لا يشق عليه لاستحق المدح وإن لم يستحق

الثواب ، أن الثواب يستحق بالمشقة والمدح يستحق بوجه الوجوب ، فكيف

يستحقان على وجه واحد .

ومتى قيل المشقة شرط والوجه هو كونه واجبا أو ندبا ، قيل بعكس ذلك

ولقائل أن يقول : الوجه هو المشقة وكونه واجبا شرط . ثم يقال : ولم

إذا تساويا في الشرط والوجه وجب أن يتساويا في الدوام ، لأنه إذا جاز أن

يتساويا في هذين مع اختلافهما في الجنس جاز أن يختلفا أيضا في الدوام

والانقطاع .

وقولهم " ما أزال أحدهما أزال الآخر " لا نسلمه ، لأن عندنا لا يزيل ما يستحق

منها شئ على وجه على ما نبينه في بطلان التحابط . وهذا أقوى دليل استدلوا

به ، وما عداه من أدلتهم ذكرناها بحيث أومأنا إليه لا نطول بذكره ههنا .

وأما الذم فإنه يستحق بفعل القبيح والاخلال بالواجب ، لأن ما عدا ذلك

من أفعال المكلف من الواجب والندب والمباح لا يستحق به ذم على حال .

ولا يستحق فاعل القبيح والمخل بالواجب الذم إلا بعد أن يكون متمكنا من التحرز

منه ، بأن يكون عالما بقبح القبيح ووجوب الواجب ، أو متمكنا من العلم بقبحه .

وفي الناس من قال لا يستحق الذم إلا على فعل ، وادعوا أن من أخل بواجب

لا بد أن يكون فاعلا لترك قبيح يستحق به الذم ، لأنهم حدوا الواجب بأنه ما له

ترك قبيح . وهذا غير صحيح ، لأن حد الواجب هو ما يستحق بالاخلال به

الذم على بعض الوجوه ، لأن قبح الترك تابع لوجوب الوجوب فوجوب

الواجب هو الأصل .

وما ذكروه يؤدي إلى أن يتعلق وجوبه بقبح تركه وقبح تركه يتعلق بوجوبه