الاقتصاد — الصفحة ١٠٦

الكلام في الآجال والأرزاق والأسعار

والرزق يضاف إلى الله تعالى تارة وأخرى إلى العباد ، فإذا أريد بالرزق

الجسم الذي يصح الانتفاع به أو بطعمه أو رائحته فمعلوم أن ذلك من خلق

الله تعالى فيضاف إليه لا محالة ، ومتى عبر به عن تصرفنا فيه على الوجه الذي

ينتفع به فإنه أيضا يضاف إليه تعالى ، لأنه لولاه لما صح منا التصرف والانتفاع

به ، لأنه مكن منه بالقدرة والآلات ، ولو لم يكن إلا خلق الحياة والشهوة لكفى

لأنهما الأصل في المنافع ، فإضافته إليه تعالى من هذا الوجه واجبة .

وأما ما يضاف إلى الواحد منا فيجوز أن يهبه له أو يوصى له وما يجري

مجراه ، فإنه يقال رزقه . ومن ذلك قولهم إن رزق السلطان جنده ولا يقال فيما

يملك بالمعاوضة بالبيع أنه رزق من البائع ، لأنه قد أخذ عوضه ، ولا يقال

في الميراث أنه رزق من الميت لأن سبب ذلك من غير جهته وبغير اختياره ،

وكذلك لا يقال أن الغنائم رزق من الكفار لأنها بغير اختيارهم ، بل كل ذلك

رزق من الله تعالى الذي حكم به .

وأما السعر

فإنه عبارة عن تقدير البدل فيما يباع به الأشياء ، ولا يسمى نفس البدل بأنه

سعر ، فلا يقولون فيمن معه دراهم ودنانير أن معه أسعارا وإن كانت أثمانا للمبيعات

وبوصف تقديرها بذلك فيقال هذا المتاع بكذا وكذا درهما .

ولا يلزم على ذلك قيم المتلفات أن يسمى سعرا ، لأنا تحرزنا منه بقولنا

" فيما يباع به الأشياء " .

وفي الناس من شرط في حد السعر أن يكون ذلك على جهة التراضي ، احترازا

من قيم المتلفات . وذكر البيع على ما قلناه يغني عن ذلك .

والسعر يكون غالبا ويكون رخيصا ، فالرخص هو انحطاط السعر عما جرت