الاقتصاد — الصفحة ١٠٥

الكلام في الآجال والأرزاق والأسعار

والصحيح الأول ، وإنما لا يسمى رزق البهيمة ملكا لأن من شرط تسميته

بالملك أن يكون عاقلا أو في حكم العاقل من الأطفال والمجانين .

وقالوا أيضا : من أباح طعامه لغيره يوصف بأنه رزق له ولا يقال أنه ملكه

قبل تناوله .

قلنا : لا فرق بينهما ، لأن قبل تناوله فهو رزقه وملكه وليس له منعه منه كالكلأ

والماء ، ويجوز تسمية الولد بأنه رزق ، وكذلك العقل لا يمتنع أيضا تسميته

بأنه ملك والمعنى أن له الانتفاع بولده وبعقله ، فلا فرق بينهما .

وحقيقة الملك أن من يقدر على التصرف في شئ ليس للآخر منعه منه

فهو مالك له ، ويسمى الله تعالى بأنه مالك يوم الدين لهذا المعنى ، ولذلك

يوصف الإنسان بأنه يملك داره وعبده لأنه يقدر على التصرف فيهما وليس لأحد

منعه فيه ، ولذلك لا تسمى دار غيره بأنها ملكه وإن كان قادرا على التصرف فيها

لأن للغير منعه منها .

فإذا ثبت ذلك فالحرام ليس برزق لنا ، لأن الله تعالى منع عنه بالحظر

ويجب علينا المنع منه مع الامكان ، ولو كان الحرام رزقا للزم أن يكون أموال

الناس رزقا للغاصبين والظالمين ويلزم فيمن وطئ زوجة غيره أن يكون ذلك

رزقا له كما أنه إذا وطئ زوجة نفسه يكون كذلك .

وقد أمر الله تعالى بالاتفاق من الرزق في قوله " وأنفقوا مما رزقناكم " 1 )

ومدح عليه بقوله " ومما رزقناهم ينفقون " 2 ) ولا خلاف في أنه ليس له أن ينفق

من الحرام ، وإذا أنفق لا يستحق المدح بل يستحق الذم . ويصح أن يأكل

الإنسان رزق غيره كما يصح أن يأكل مال غيره .

1 ) سورة المنافقون : 10 . 2 ) سورة البقرة : 3 .