الاقتصاد — الصفحة ٩٥

الكلام في العوض

من حيث صح منه الفعل مع ظنه أن الفعل يصح منه وهو غير عالم ومع الظن

تجويز كونه على خلاف ما ظنه ، فلا يصح أن يكون قاطعا على كونه قادرا مع

تجويز أن يتعذر منه الفعل .

ومتى ولد النظر العلم وإنما يولده في الثاني ولا يصح أن يولده في الحال ،

لأنه لا يجوز أن يكون في حال كونه ناظرا عالما بالمدلول على ما بيناه ، فجرى

مجرى الاعتماد سواء .

والذي يدل على أنه يولد العلم ، ما علمناه من أنه متى نظر في الدليل

من الوجه الذي يدل وتكاملت شروطه وجب حصول العلم ، فلو لم يكن مولدا

له لما وجب ذلك .

وإنما قلنا أن ذلك واجب ، لأنه محال أن ينظر في صحة الفعل من زيد

وتعذره على عمرو ولا يعلم أنه مفارق له ، وفي وجوب حصول ذلك دليل على

أنه متولد .

ويدل أيضا على أنه مولد للعلم أنه يقع العلم بحسنه ، لأن من نظر في

حدوث الأجسام علم حدوثها دون الطب والهندسة ، وكذلك إذا نظر في صحة

الفعل من زيد علمه قادرا دون أن يعلم أن عمرا بتلك الصفة .

ولا يلزم على ذلك الادراك وأنه يحصل العلم بحسنه ، لأن الادراك ليس

معنى . وأيضا فلو كان معنى فإنه يحصل في البهيمة والعلم مرتفع ، فلو كان مولدا

لحصل على كل حال .

وأيضا فإنا نعلم أن العلم يكثر بكثرة النظر ويقل بقلته ، فجرى مجرى الصوت

والألم ، فكلما أن الضرب مولد للألم فكذلك النظر .

فإن قيل : لو ولد النظر العلم لولده لمخالفيكم مع أنهم ينظرون كنظركم .

قلنا : لو نظروا كنظرنا لولد لهم العلم كما ولدنا ، فإذا لم يحصل لهم العلم