الاقتصاد — الصفحة ٩٢

الكلام في العوض

فدل على أن ما يستحق من العوض منقطع . ثم إنه ينظر فإن أمكن توفيته في دار

الدنيا توفت عليه كما توفت على الكفار ، وإن تأخر إلى الآخرة فعل به مفرقا

على وجه إذا انقطع لا يحس بفقده فيغتم له .

وأيضا فلو كان المستحق دائما لما صح فعله بالكفار ، والاحباط لا يدخل فيه

عندنا وعند أكثرهم في العوض ، فدل على أنه منقطع .

ويجوز أن يوصل العوض إلى مستحقه وإن لم يعلم أنه مستحق لذلك ،

[ بخلاف الثواب الذي من شرطه أن يعلم المستحق أنه مستحق لذلك ] 1 ) .

وكل عوض يستحقه الواحد منا على غيره مما له المطالبة به في الدنيا

وله استيفاؤه ، فإنه متى أسقطه بهبة أو إبراء فإنه يسقط كسائر حقوقه . فأما العوض

الذي يستحق على الله تعالى أو بعضنا على بعض على وجه يتأخر استيفاؤه

إلى الآخرة فليس يسقط بإسقاطه ، لأن الله تعالى هو المستوفى له وهو كالمحجور

عليه ، فالإسقاط تابع للمطالبة ، فمن ليس له المطالبة ليس له الإسقاط . فعلى هذا

يؤثر التحليل والابراء في الحقوق التي لها المطالبة بها دون ما ليس لها المطالبة به .

ولما كان اللطف واجبا في التكليف على ما مضى القول فيه وكان من جملة

الألطاف معرفة الله على صفاته وجب أن نبين الكلام في المعارف على وجه

الاختصار ، وأنا أذكر من ذلك جملة مقنعة في هذا الباب .

واعلم أن المعرفة هي العلم بعينه ، والعلم هو ما اقتضى سكون النفس إلى

ما يتناوله ، ولا يكون كذلك إلا وهو اعتقاد للشئ على ما هو به مع سكون

النفس ، غير أنه لا يجب ذكره في الحد كما لا يجب ذكر كونه عرضا ومحدثا

وحالا في محل وغير ذلك ، لأن الذي يتميز به سكون النفس فيجب أن يقتصر عليه .

والعلم على ضربين : ضروري ، ومكتسب . فالضروري ما كان من فعل

1 ) الزيادة ليست في ر .