الاقتصاد — الصفحة ٩٠

الكلام في العوض

تعالى أنه يفعل حصل الغرض وإن علم أنه لا يفعل فعل ما يقوم مقامه في باب

اللطف .

وقيل وجه الحسن في ذلك ما فيه من العوض والانتفاع به بالأكل ، لأن

الغرض الديني والدنياوي يخرج ذلك من كونه عبثا ، ومتى ألجأ الله تعالى غيره ،

إلى الاضرار بحي فعوضه عليه تعالى ، لأن الالجاء آكد من الأمر والإباحة .

فعلى هذا متى ألجأ بالبرد الشديد إلى العدو على الشوك طلبا للخلاص كان

العوض عليه تعالى فيما يناله من الألم بالشوك ، وأما إذا ألجأه إلى الهرب من السبع

أو اللص أو العدو على الشوك فالعوض على الملجئ دون الله تعالى ،

لأنه فعل السبب الموجب للهرب دون علمه بوجوب الهرب ، لأن علمه بوجوب

ذلك كان حاصلا ولما ألجأه ، فعلم أن السبب الملجئ هو وقوف السبع أو اللص

أو العدو دون الله تعالى الخالق للعلم بوجوب التحرز .

فركوب البهائم والحمل عليها طريق حسنه السمع والعوض عليه تعالى ،

لأنه المبيح لذلك ، وفي الناس من قال طريق حسن ذلك العقل ، لما في مقابلة

ذلك من التكفل بمؤنتها من العلف وغيره . ولا يلزم القديم تعالى العوض من

حيث مكن من الألم ، لأنه لو لزمه للزمنا إذا دفعنا سيفا إلى غيرنا ليجاهد به

العدو متى قتل مؤمنا ، لأنه لولا دفع السيف لما تمكن منه وكان يلزم الحدادين

وصناع السيوف العوض ، وكل ذلك باطل .

وكان يجب أن يقبح منا استرجاع ما غصبه الغاصب ، لأنه بالتمكن قد ضمن

العوض وذلك باطل . والعوض على الواحد منا إذا فعله على وجه الظلم ويجب

أن يكون المعلوم من حاله أنه يستحق في الحال كمثل ما يستحق عليه لمكن

الانتصاف منه والانتصاف واجب .

وفي الناس من قال يجوز أن يتفضل الله عليه بذلك ويتقل عنه . وهذا غير