الاقتصاد — الصفحة ٨٢

في بيان اللطف وحقيقته

غير أنا علمنا بوجوب المعرفة ووجوب الرئاسة لجميع الخلق أنهما لطفان

لجميعهم ، ولولا السمع لكان يجوز أن يكون في المكلفين من يختار فعل

الواجب والامتناع من القبح وإن لم تجب عليه المعرفة ولا نصيب له ، لكن

الإجماع مانع منه ومن تعلق لطفه بفعل قبيح في مقدوره تعالى .

[ والصحيح أنه لا يحسن تكليفه ، لأن هذا له لطف مراحم به علته ، وإنما لم

يحسن أن يفعله تعالى لأمر يرجع إلى حكمه ، وفي الناس من أجازه وأجراه

مجرى من لا لطف له ] 1 ) ، والصحيح الأول .

ومتى تعلق لطفه بفعل قبيح من مقدور غير الله فلا يحسن تكليفه أيضا ، لأنه

لا يحسن تكليف الغير ذلك الفعل لقبحه .

وأما الأصلح في باب الدنيا فهو الأنفع إلا الذي لا يتعلق به لطف فإنه لا

يجب على الله تعالى ، لأنه لو وجب ذلك لأدى إلى وجوب ما لا يتناهى وذلك

محال . أو إلى أن لا ينفك القديم تعالى من الاخلال بالواجب وذلك فاسد .

وإنما قلنا ذلك لأن النفع اللذة وهو تعالى يقدر من جنسهما على ما لا يتناهى

فلو كان ذلك واجبا لأدى إلى ما قلناه ، ولو قلنا هربا من ذلك أنه لا يقدر إلا على

متناه أدى إلى القول بتناهي مقدورات الله ، وذلك كفر .

ولا يلزم على ذلك أن يكون اللطف في باب الدين مثل ذلك ، لأن اللطف

في باب الدين بحسب المعلوم ، وليس يجب أن يكون المقدور منه ما لا نهاية

له . ولو فرضنا ذلك لقبح المكلف وإن كان ذلك بعيدا . وليس كذلك اللذة

والنفع ، لأنه يرجع إلى جنس المقدور فيجب أن يكون قادرا منه على ما لا

نهاية له .

ويدل أيضا على أن الأصلح في باب الدنيا غير واجب أنه لو كان واجبا

1 ) الزيادة ليست في ر .