هداية العقول في شرح كفاية الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٩٠

اشكال ودفع

طلب حقيقي واعتباره في الطلب الجدي ربما يكون من البديهي وان كان هناك إرادة فكيف تتخلف عن المراد ولا يكاد يتخلف إذا أراد اللّه شيئا يقول له كن فيكون ، واما الدفع فهو :

حين عدم الإرادة ( طلب حقيقي و ) من المعلوم انه يشترط ( اعتباره ) اي اعتبار الطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية ( في الطلب الجدي ) بل ( ربما يكون ) اعتبار هذا الشرط ( من البديهي ) الذي لا يحتاج إلى إقامة برهان ( و ) اما ( ان كان هناك ) أي في موارد تكليف الكفار والفساق ( إرادة ) جدّية للايمان والطاعة من الباري تعالى بان يؤمن الكافر ويطيع العاصي ( فكيف ) تقع المخالفة و ( تتخلف ) ارادته تعالى ( عن المراد و ) الحال أنه ( لا يكاد يتخلف ) المراد عنها بدليل العقل والنقل فإنه ( إذا أراد اللّه شيئا ) فحسبه أن ( يقول له كن فيكون ) وتوضيحه : ان طلب الباري تعالى من الكافر الايمان ومن العاصي الطاعة أما أن يكون بدون إرادة وهذا ينافي ما قلتم من اتحاد الطلب والإرادة ، واما أن يكون مع الإرادة وهذا ينافي ما ثبت بالضرورة من أن ارادته تعالى لا تتخلف عن المراد ، أما الأشاعرة فإنهم في مجال عن هذا الاشكال لالتزامهم بالشق الأول - نعم يرد عليهم انه لو كان في تكليف الكافر طلب بدون إرادة وقد ثبت أن شيئا لا يقع إلّا بإرادته تعالى فيلزم التكليف بالمحال ويكون كما قال الشاعر :

ألقاه في اليم مكتوفا وقال له * إياك إياك أن تبتل بالماء

ولكنهم حيث بنوا مذهبهم على انكار الحسن والقبح العقليّين فلا يقبحون التكليف بالمحال كما ذكر ذلك في محله هذا كله في تحرير الاشكال

( وأما الدفع فهو ) يتوقف على تمهيد مقدمة وهي : ان للّه تعالى