هداية العقول في شرح كفاية الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٦٥

الجهة الأولى في معاني لفظ الأمر

الطلب يكون من مصاديق الأمر لكنه بما هو طلب مطلق أو مخصوص وكيف كان فالأمر سهل لو ثبت النقل ولا مشاحة في الاصطلاح ، وأنما المهم بيان ما هو معناه عرفا ولغة ليحمل عليه فيما إذا ورد بلا قرينة وقد استعمل في غير واحد من المعاني في الكتاب والسنة

أي بهذه الصيغة انشاء ( الطلب ) من السافل بداعي البعث دون الامتحان أو الارشاد أو التهديد أو التعجيز أو غير ذلك وحينئذ ( يكون من مصاديق الأمر ) كما هو من مصاديق الطلب والحاصل : انه لما وضع الأمر للطلب بالقول كان مصداقا للامر لأن مصداق أحد المتساويين مصداق للآخر ( لكنه ) أي لكن هذا القول المخصوص يكون من مصاديق الأمر ( بما هو ) مصداق من مصاديق ( طلب مطلق ) ان قلنا بان مفهوم الامر هو الطلب المطلق ( أو ) طلب ( مخصوص ) ان قلنا بأن مفهومه الطلب المفاد بالصيغ المخصوصة ( وكيف كان فالأمر سهل لو ثبت النقل ) عن معناه العرفي واللغوي إلى الاصطلاحي ( ولا مشاحة في الاصطلاح ) لو ثبت ووجه سهولة الأمر عدم الاهتمام بمعناه الاصطلاحي لعدم ترتب فائدة عليه ( وإنما المهم ) الذي يجب البحث عنه هو ( بيان ما هو معناه ) أي معنى الأمر ( عرفا ولغة ) لأن محط النظر هو الخطابات الشرعية الواردة على مقتضى لسان العرف كما أنبأ عنه تعالى بقوله : « وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ » فاللازم أن يبين معنى الأمر في عرف الشارع ( ليحمل عليه ) أي على ذلك المعنى ( فيما إذا ورد ) الامر ( بلا قرينة ) معينة لمعنى مخصوص بعينه ليكون هو المراد ( و ) الذي وجدناه بعد التتبع انه ( قد استعمل ) لفظ الأمر ( في غير واحد من المعاني ) التي تقدم ذكر شطر منها ( في الكتاب ) الكريم ( والسنة ) النبوية المقدسة .