هداية العقول في شرح كفاية الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٦٤

الجهة الأولى في معاني لفظ الأمر

لا يمكن منه الاشتقاق فان معناه حينئذ لا يكون معنى حدثيا مع أن الاشتقاقات منه ظاهرا تكون بذلك المعنى المصطلح عليه بينهم لا بالمعنى الآخر فتدبر - ويمكن أن يكون مرادهم به هو الطلب بالقول لا نفسه تعبيرا عنه بما دل عليه نعم القول المخصوص - أي صيغة الأمر - إذا أراد العالي بها

لفظ الأمر حقيقة في القول المخصوص فيكون علما واسما خاصا به كسائر أسماء الأعيان والأشياء فيرد اشكال أنه ( لا يمكن منه الاشتقاق ) لعدم كون معناه حينئذ معنى حدثيا فلا يقال مثلا : امر بمعنى قال القول المخصوص ويأمر بمعنى يقول القول المخصوص وهكذا ( فان معناه ) أي معنى الأمر ( حينئذ ) أي حين وضعه للقول المخصوص ( لا يكون معنى حدثيا ) قابلا للاشتقاق منه ( مع أن الاشتقاقات منه ) أي من لفظ الأمر ( ظاهرا تكون بذلك المعنى المصطلح عليه بينهم لا بالمعنى الآخر ) اللغوي وهو الطلب غير المعنى المصطلح عليه ( فتدبر ) إشارة إلى أنه يمكن أن يكون لفظ الأمر معنى حدثيا قابلا للاشتقاق منه .

( ويمكن أن يكون مرادهم ) من الأمر عند تفسيرهم ( به ) اي بالقول المخصوص كما في الفصول ( هو الطلب بالقول ) المخصوص فيكون معناه الحدث المضاف إلى الصيغة الخاصة فهو مدلول الأمر ( لا نفسه ) أي نفس القول حتى يكون جامدا وانما ذكروا القول مكان الطلب بالقول ( تعبيرا عنه ) أي تعبيرا عن الطلب ( بما دل عليه ) أي على الطلب فان صيغة افعل تدل على الطلب فذكروا القول الذي يدل على الطلب وأرادوا الطلب ( نعم ) قد يطلق الأمر على نفس ( القول المخصوص اي صيغة الأمر ) كاضرب مثلا فيما ( إذا أراد ) الشخص ( العالي بها )