هداية العقول في شرح كفاية الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٦٣

الجهة الأولى في معاني لفظ الأمر

وبذلك ظهر ما في دعوى الفصول من كون لفظ الأمر حقيقة في المعنيين الأوّلين ولا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة والشيء ، هذا بحسب العرف واللغة وأما بحسب الاصطلاح فقد نقل الاتفاق على أنه حقيقة في القول المخصوص ومجاز في غيره ولا يخفى أنه عليه

عندما يقال : شغله امر كذا وطرأ عليه أمر عظيم فان الشأن والحادثة يكونان من المصاديق لا أنهما مفهومان للأمر ( وبذلك ) أي بما ذكرناه من اشتباه المصداق بالمفهوم في تلك الموارد ( ظهر ) فساد ( ما في دعوى ) صاحب ( الفصول من كون لفظ الأمر حقيقة في المعنيين الأوّلين ) فقط وهما الطلب والشأن مستدلا على دعواه بالتبادر والنقل عن اللغويّين ( ولا يبعد ) بقرينة التبادر ( دعوى كونه ) أي كون لفظ الأمر ( حقيقة في ) معنيين الأول ( الطلب في الجملة ) لا الطلب مطلقا بل مقيدا بخصوصيات يأتي البحث عنها إن شاء اللّه تعالى سواء كان الطلب بالصيغة المخصوصة أو بغيرها ( و ) الثاني ( الشيء ) سواء كان من الأعيان أو الصفات والافعال وعلى هذا المعنى العام يكون كثير من المعاني المزبورة كالفعل العجيب والشأن والحادثة وغيرها من مصاديقه والحاصل : أن بقية المعاني ان دخلت تحت أحد هذين المعنيين فهو وإلّا كانت مجازا و ( هذا ) الذي ذكرناه من اختصاص الطلب بهذين المعنيين انما هو ( بحسب العرف ) الشائع ( واللغة ) كما يشهد به التبادر والاستقراء لموارد الاستعمال ( وأما بحسب الاصطلاح ) الدائر على السنة الأصوليين والفقهاء ( فقد نقل الاتفاق على أنه حقيقة في القول المخصوص ) اي ان لفظ الأمر حقيقة في صيغة أفعل وما في معناها ( ومجاز في غيره ) أي في غير القول المخصوص ( ولا يخفى ) عليك ( انه عليه ) أي بناء على كون