هداية العقول في شرح كفاية الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٩٢

في بيان المراد بالحال

أن المراد الدلالة على أحدهما بقرينة كيف لا وقد اتفقوا على كونه مجازا في الاستقبال ، لا يقال : يمكن أن يكون المراد بالحال في العنوان زمانه كما هو الظاهر منه عند اطلاقه وادعي أنه الظاهر في المشتقات اما لدعوى الانسباق من الاطلاق أو بمعونة قرينة الحكمة

المصنف بقوله : ( ان المراد ) بهذا الشرط وهو عبارة عن ( الدلالة على أحدهما ) أي أحد الزمانين من الحال أو الاستقبال ( بقرينة ) خارجية لا بنفسه بما هو المعتبر في الموضوع له ( كيف لا ) تكون الدلالة على الزمان بدال آخر ( وقد اتفقوا على كونه مجازا ) فيما إذا استعمل ( في الاستقبال ) فهذا الاتفاق يكشف عن كون الاستقبال المشروط به العمل ليس جزء من مدلول المشتق بل الدلالة حاصلة من قرينة الاستعمال والّا لزم التناقض وبالنتيجة : أن هذا الاتفاق شاهد على خروج الزمان عن مدلول الاسم .

( لا يقال يمكن أن يكون المراد بالحال ) المذكور ( في العنوان ) أي عنوان بحث المشتق ( زمانه ) أي زمان الحال أي حال النطق المقابل للماضي والمستقبل لا زمان التلبس كما هو المحكي عن المحقق القمي وذلك للوجهين الأول : ( كما هو الظاهر منه ) اي من لفظ الحال ( عند اطلاقه ) اي اطلاق لفظ الحال ( و ) الوجه الثاني : هو ما ( ادعي انه الظاهر في المشتقات ) يعني أن الظاهر منها هو حال النطق ومنشأ هذا الظهور ( أما لدعوى الانسباق من الاطلاق ) فان لفظ الحال وان كان يشمل حال النطق ، وحال الجري ، وحال التلبس ، إلّا أن المنصرف منه هو الأول ( أو ) أن الاطلاق لا يشمل غير حال النطق ( بمعونة مقدمات الحكمة ) إذ لو أراد المتكلم غير زمان حال النطق لزم التصريح به أو إقامة الدليل عليه