هداية العقول في شرح كفاية الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٦٨

في اسم الزمان

وينصرم فكيف يمكن أن يقع النزاع في أن الوصف الجاري عليه حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال أو فيما يعم المتلبس به في المضي ، ويمكن حل الاشكال : بان انحصار مفهوم عام بفرد - كما في المقام - لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون العام والّا

( وينصرم ) مع انصرامه ( فكيف يمكن ان يقع النزاع في أن الوصف ) العنواني الذي هو على هيئة مفعل مثلا ( الحاري عليه ) اي على الزمان ( حقيقة في خصوص المتلبس ) منه ( بالمبدأ في الحال أو ) حقيقة ( فيما ) يجمع بينهما و ( يعم المتلبس به في المضي ) فيكون فيما مضى حقيقة كالحال .

( ويمكن حل الاشكال ) المتقدم ( بان ) يقال : ان اسم الزمان قابل لان يكون موضوعا لمعنى جامع يعم المتلبس والمنقضي عنه المبدأ وان لم يوجد الا ما هو المتلبس فقط مثلا : المقتل معناه زمان القتل وهو كلي قابل للانطباق على كل جزء جزء من الزمان وهذا لا ضير فيه فان ( انحصار مفهوم عام بفرد ) في الخارج كما لو كان زمان القتل الدقيقة الأولى من يوم كذا ( كما في المقام ) ونظائره وهذا ( لا يوجب ) أي الانحصار بفرد ( أن يكون وضع اللفظ بإزاء ) ذلك ( الفرد ) بخصوصه وهو الزمان الواقع فيه القتل ( دون ) المفهوم ( العام ) الكلي لأن الانحصار في المصداق لا يستدعي انحصار الوضع به كما مثّل له في علم المنطق بلفظ « الشمس » فإنها موضوعة لكل كوكب نهاري وهو كلي طبيعي ومصداقه واحد وهذا ممكن وواقع ، والحاصل أنه لا منافاة بين كلي المفهوم وانحصار الوجود الخارجي في الواحد ( والّا ) اي وان كان انحصار مفهوم عام بفرد موجبا لوضع اللفظ بإزاء ذلك الفرد دون الكلي