هداية العقول في شرح كفاية الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٠١

في تصوير الجامع بناء على الأعمّي

من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل لا من باب اطلاق الكلي على الفرد والجزئي كما هو واضح ولا يلتزم به القائل بالأعم فافهم ، ثانيها : أن تكون موضوعة لمعظم الأجزاء التي تدور مدارها التسمية عرفا فصدق الاسم كذلك يكشف عن وجود المسمى وعدم صدقه عن عدمه وفيه مضافا إلى ما أورد على الأول أخيرا

( من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل ) كاستعمال لفظ الرقبة في الانسان وهو مجاز كما لا يخفى ( لا ) انه ( من باب اطلاق الكلي على الفرد والجزئي ) كاطلاق الانسان على زيد حتى يكون الاستعمال من باب الحقيقة ( كما هو واضح و ) هذا الذي قلناه ( لا يلتزم به القائل بالأعم ) بمعنى لا يلتزم بالمجازية بل يدعي كون الاستعمال في المأمور به حقيقة ( فافهم ) يمكن أن يكون إشارة إلى أن المجازية انما تلزم بناء على كون الأركان مقيدة بعدم انضمام شيء معها هي المسماة ، وأما إذا كانت لا بشرط فتكون منطبقة على الصلاة المأمور بها كانطباق المطلق على المقيد فلا مجاز

( ثانيها ) أي ثاني وجوه تصوير الجامع بناء على الأعمي وهو ( أن تكون ) ألفاظ العبادات ( موضوعة لمعظم الاجزاء ) المعتبرة في المأمور به أعم من الأركان وغيرها لكن لا مطلق المعظم بل خصوص ( التي تدور مدارها التسمية عرفا ) فيكفي في مقام التسمية تحقق ذلك المعظم ( فصدق الاسم كذلك ) اي عرفا ( يكشف عن وجود المسمى وعدم صدقه ) كذلك يكشف ( عن عدمه ) اي عدم المسمى ( وفيه مضافا إلى ما أورد على ) الوجه ( الأول ) من الجامع ( أخيرا ) وهو لزوم استعمال لفظ الصلاة مثلا في تمام المأمور به من المعظم وغيره أن يكون