تعليقة القوچانى على كفاية الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٦٧

بيان الحق في المسألة ، وفيه مقامان :

التنبيه الأول : مناط الاضطرار الرافع للحرمة 377

حكم الاضطرار بسوء الاختيار 377

حكم توسط الأرض المغصوبة 377

صحة الصلاة في الدار المغصوبة اضطرارا 387

التنبيه الثاني : صغروية الدليلين لكبرى التعارض أو التزاحم 389

وجوه ترجيح النهي على الامر في حال الاجتماع ، والاشكال فيها :

1 - النهي أقوى دلالة من الامر 391

2 - أولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة 392

3 - الاستقراء 393

التنبيه الثالث : الحاق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات 394

اقتضاء النهي عن الشيء للفساد ، وفيه أمور :

اقتضاء النهي عن الشيء للفساد ، وفيه أمور :

الأول : فرق هذه المسألة عن مسألة الاجتماع 394

الثاني : هل المسألة عقلية أو لفظية 394

الثالث : عموم ملاك البحث للنهي التنزيهي والتبعي 395

الرابع : معنى العبادة في المسألة 396

الخامس : تحرير محل النزاع 399

السادس : تفسير الصحة والفساد 399

تنبيه : الصحة والفساد عند المتكلم 401

الرد على المحقق القمي في عدم وجود الثمرة للنزاع 403

السابع : لا أصل في المسألة 404

الثامن : انحاء تعلق النهي بالعبادة 411

بيان الحق في المسألة ، وفيه مقامان :

بيان الحق في المسألة ، وفيه مقامان :

المقام الأول : اقتضاء النهي الفساد في العبادات 413

المقام الثاني : عدم اقتضاء النهي الفساد في المعاملات 417

الاستدلال على اقتضاء الحرمة للفساد بالاخبار 420

تذنيب : دلالة النهي على صحة متعلقه عند أبي حنيفة والشيباني 422