تعليقة القوچانى على كفاية الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٣٤

[ صحة اطلاق المطلق على اسم الجنس والنكرة ]

دونه إذا كان بمعنى الشياع والسريان فإنه يقابل المقيد ويعانده ، لا أن يكون مقسما له كما لا يخفى .

409 - قوله : « ولا يخفى ان المطلق بهذا المعنى لطروّ القيد غير قابل » . « 1 »

أي : بمعنى الشمول ، لما عرفت من مقابلته مع المقيد .

410 - قوله : « وعليه لا يستلزم التقييد تجوزا في المطلق » . « 2 »

اختلفوا في كون التقييد موجبا للمجازية في المطلق وعدمه على أقوال ، ثالثها التفصيل بين التقييد بالمنفصل ، فالأول ؛ وبالمتصل فالثاني . وبيان المختار يحتاج إلى توضيح - معنى اسم الجنس الوارد عليه التقييد والمفاهيم [ المحتملة وصفه بواحد ] « 3 » منها أمور :

الأول : الطبيعة المهملة ، وقد عرفت انها مجرد المعنى بلا لحاظ شيء ، أو مطلقا بنحو عدم الاعتبار .

وثانيها : الطبيعة المرسلة المسماة باللا بشرط القسمي ، وعرفت عدم قابليته لطريان قيد عليه أصلا ، ولا موطن له إلّا الذهن إلّا بالتجريد ، كما انّ الأول يقبل ذلك بلا عناية وتجريد .

الثالث : الطبيعة المأخوذة بشرط شيء سواء كان هو السريان والشيوع بحسب وجوده الخارجي ويسمى مطلقا اصطلاحيا ، أو قيدا آخر يوجب التقييد في الجملة كالرقبة المتصفة بالمؤمنة أصلا ويسمى مقيدا .

إذا عرفت ذلك فالحق كما ذهب اليه السيد السلطان « 4 » رحمه اللّه : [ من ] انّ


( 1 ) كفاية الأصول : 286 ؛ الحجرية 1 : 202 للمتن و 1 : 202 للتعليقة . ( 2 ) كفاية الأصول : 286 ؛ الحجرية 1 : 202 للمتن و 1 : 198 العمود 2 للتعليقة . ( 3 ) في الأصل الحجري ( المحتمل أو صفة لواحد ) . ( 4 ) حاشية سلطان العلماء : 305 عند التعليق على قول المعالم : « فلأنه جمع بين الدليلين . . . الخ » ؛ معالم الدين الطبعة الحجرية الموشحة بحاشية السلطان : 155 .