تعليقة القوچانى على كفاية الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٤٤

[ إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء ( تداخل المسببات ) ]

إذا عرفت ذلك : فمع حفظ المقدمتين لا بد على تقدير تعدد الايجاب الفعلي :

امّا من جعل الجزاء في كل منهما عنوانا مغايرا مع عنوان الآخر .

وامّا من التصرف في الجزاء الواحد بجعله في الشرط الثاني وجودا من الطبيعة غير الوجود الحاصل بالشرط الأول .

كما انّه لا بد - بناء على ابقاء الجزاء على ظهوره في الطبيعة الواحدة بما هي واحدة - من التصرف في المقدمة الأولى بعدم جعل كل من الشرطين مؤثرا في الايجاب بل الشرط الأول فقط على تقدير التعاقب ، أو الجامع بينهما على تقدير التوارد دفعة ، أو غير ذلك من وجوه التصرف .

الثاني : مقام الاثبات .

أقول : انّ للقضية الشرطية جهات من الظهور :

إحداها : ظهورها في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط ، سواء كان بنحو التأثير ، أو بنحو المعرّفية والامارة على حدوث الجزاء بسببه الواقعي عند حدوثه .

ثانيتها : ظهور كل من القضايا مستقلا في المؤثرية أو في المعرّفية ، لا أن يكون جزءا مؤثرا أو جزء معرّف .

وثالثتها : ظهور كل منها في حدوث أصل الطبيعة عند حدوث الشرط ، لا [ مرتبته ] « 1 » هاهنا أو فرد منها .

ورابعتها : ظهور الجزاء في كل منها في الطبيعة المرسلة بوجودها السعي ، بلا تقييد فيه بوجود غير وجودها الحاصل بالشرط الآخر .

إذا عرفت ذلك ؛ فلو كان الجزاء في القضايا الشرطية متعددا طبيعة بنحو

( 1 ) في الأصل الحجري ( مرتبة ) .