تعليقة القوچانى على كفاية الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٢٠

[ الأقوال في توهم المقدمية بين الضدين ]

249 - قوله : « وحيث لا منافاة أصلا » . « 1 »

هذا إشارة إلى أول الوجوه التي ذكرناها في منع المقدمية .

250 - قوله : « فكما ان قضية المنافاة » . « 2 »

إشارة إلى الوجه الثاني من الوجوه المذكورة .

251 - قوله : « كيف ولو اقتضى التضاد توقف وجود الشيء » . « 3 »

إشارة إلى الوجه الرابع .

252 - قوله : « بداهة ثبوت المانعية في الطرفين » . « 4 »

حيث إن وجه المانعية هو الضدية ، ومن الواضح انه امر قائم بالطرفين ، فلا بد أن تكون المانعية كذلك .

253 - قوله : « لما كاد يصح ان يستند فعلا اليه » . « 5 »

لاستلزامه تقديم الشيء على علته رتبة المستلزم لتقدم الشيء على نفسه كذلك ، وهو ضروري الاستحالة .

254 - قوله : « مساوق لمنع مانعية الضد » . « 6 »

وان شئت قلت في الجواب : انّ المعلق على الشرط في هذه القضية ان كان هو التأثير الفعلي فيلزم بقاء الاستحالة ، لكفاية صلاحيته فيه .

وان كان المعلق عليه هو أصل الصلاحية ، ففيه :

مضافا إلى عدم صدق الشرطية لعدم إفادة وجود المقتضي للضد اعطاء

( 1 ) كفاية الأصول : 161 ؛ الحجرية 1 : 108 للمتن و 1 : 108 للتعليقة . ( 2 ) كفاية الأصول : 161 ؛ الحجرية 1 : 108 للمتن و 1 : 108 للتعليقة . ( 3 ) كفاية الأصول : 161 ؛ الحجرية 1 : 108 للمتن و 1 : 108 للتعليقة . ( 4 ) كفاية الأصول : 161 ؛ الحجرية 1 : 108 للمتن و 1 : 108 للتعليقة . ( 5 ) كفاية الأصول : 162 ؛ الحجرية 1 : 108 للمتن و 1 : 108 للتعليقة . ( 6 ) كفاية الأصول : 163 ؛ الحجرية 1 : 108 للمتن و 1 : 115 للتعليقة .