تعليقة القوچانى على كفاية الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٦٤

[ المعلق والمنجز ]

وامّا بعده فلعدم التمكن من معرفتها .

إلّا أن يستقل باستحقاق العقاب بمجرد تفويت مصالح الاحكام مع التمكن من تحصيلها بمعرفة الاحكام قبل الشرط حتى تتوجه إلى المكلف بعده .

فليس الاستحقاق لأجل التنجز مطلقا .

[ كيفية اطلاق الواجب على الواجب المشروط ]

[ كيفية اطلاق الواجب على الواجب المشروط ]

189 - قوله : « ومجاز على المختار » . « 1 »

في الواجب المشروط بالشرط المتقدم ، وامّا في المشروط بالشرط المتأخر فحقيقة مطلقا كما لا يخفى .

[ المعلق والمنجز ]

[ المعلق والمنجز ]

190 - قوله : « لاستعمالها على مختاره قدّس سرّه في الطلب المطلق » . « 2 »

ظاهره : انّ استعمالها على نحو الحقيقة على مختار الشيخ رحمه اللّه لا يحتاج إلى تعدد الدال والمدلول بل يحتاج اليه بناء على المذهب المنصور في المشروط .

وليس كذلك ، بل يحتاج الاستعمال الحقيقي إلى ذلك مطلقا ، لكون الموضوع له هو المطلق فإرادة غيره مطلقا لا بد أن يكون بدال آخر ، وإلّا لكان مجازا كما لا يخفى .

كما انّ إرادة خصوص زمان قبل الشرط في لفظ الواجب يحتاج إلى دال آخر أيضا ، وانما الغير المحتاج اليه [ هو ] إرادة المتلبس من غير انطباق على زمان معين ، وإلّا فيكون إرادة الخصوصية مجازا لولا الدال الآخر ؛ ولعله أشار إلى ما ذكرنا بقوله : « فافهم » .

191 - قوله : « لا من استقبالية الواجب ، فافهم » . « 3 »

إشارة إلى انّ فائدة التقسيم بيان عدم وجوب خصوص المقدمة التي قد

( 1 ) كفاية الأصول : 126 ؛ الحجرية 1 : 89 للمتن و 1 : 89 للتعليقة . ( 2 ) كفاية الأصول : 126 ؛ الحجرية 1 : 89 للمتن و 1 : 91 للتعليقة . ( 3 ) كفاية الأصول : 128 ؛ الحجرية 1 : 90 للمتن و 1 : 91 للتعليقة .