تعليقة القوچانى على كفاية الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٤٧

[ تقسيم المقدمة إلى : مقدمة الوجود ، والصحة ، والوجوب ، والعلم ]

ولعله أشار إلى ما ذكرنا بقوله : « فافهم » .

[ تقسيم المقدمة إلى : مقدمة الوجود ، والصحة ، والوجوب ، والعلم ]

[ تقسيم المقدمة إلى : مقدمة الوجود ، والصحة ، والوجوب ، والعلم ]

181 - قوله : « ولا اشكال في خروج مقدمة الوجوب عن محل النزاع » . « 1 »

حيث انّه قبل وجود الشرط لا وجوب للواجب حتى يترشح منه وجوب غيري إلى مقدماته ، وبعده يكون الطلب بالنسبة اليه طلب الحاصل ، هذا بالنسبة إلى الشرط المتقدم واضح .

وامّا بالنسبة إلى الشرط المتأخر فلأنّ الوجوب فعلا بملاحظة فرض وجود الشرط في الزمان اللاحق ، وبعد فرض وجوده كذلك يكون الطلب بالنسبة اليه طلب ايجاد الشرط بعد وجوده ، وهو طلب الحاصل .

نعم لو فرض كون بقاء الشرط بعد حدوثه من مقدمات وجود الواجب لكان داخلا في محل النزاع بلحاظ البقاء .

182 - قوله : « وكذلك المقدمة العلمية وإن استقل العقل بوجوبها » . « 2 »

اعلم : انّ مقدمة العلم تلحظ :

تارة : بالنسبة إلى أصل الواجب الذي يكون متعلقا للعلم ، كالصلاة إلى أربع جوانب بالنسبة إلى الصلاة إلى القبلة الواقعية .

وأخرى : بالنسبة إلى نفس تحصيل العلم بالواجب .

امّا باللحاظ [ الأول ] « 3 » فان كانت المقدمة من المقدمات العادية أيضا كغسل جزء من العضد بالنسبة إلى المرفق فيدخل في المقدمات الوجودية كما مرّ ، وان لم يكن كذلك فلا شبهة في خروجه عن محل النزاع ، لعدم تحقق ما هو الملاك للوجوب الغيري وهو التوقف الوجودي كما هو واضح .

( 1 ) كفاية الأصول : 117 ؛ الحجرية 1 : 80 للمتن و 1 : 85 العمود 1 للتعليقة . ( 2 ) كفاية الأصول : 117 ؛ الحجرية 1 : 80 للمتن و 1 : 85 العمود 1 للتعليقة . ( 3 ) في الأصل الحجري ( الأولي ) .