تعليقة القوچانى على كفاية الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٨٣

[ الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب ]

كالإخبار ؛ ولا علاقة ظاهرة بين معنى المادة والهيئة بلا طلب وبينه معه كما لا يخفى .

ثم انّ هذه الجمل ، هل هي ظاهرة في كون الداعي لاستعمالها هو الوجوب ؟ بملاحظة كونه أقرب إلى معناها وهو الثبوت وأشد مناسبة بالنسبة اليه ، من حيث انّ اظهاره بالجمل الخبرية يكون حملا للمخاطب على الفعل بآكد وجه .

أو الطلب المطلق ؟ لكونه المتيقن بعد قيام القرينة على انّ الداعي غير الإخبار الحقيقي ، وعدم دليل على التعيين أو الندب لكونه المتيقن من مرتبتي الطلب .

والتحقيق : ظهورها في الوجوب فيما لم تقم قرينة ، لما ذكرنا من شدة المناسبة ، فانّها وان لم تكن موجبة لانصراف اللفظ اليه وظهوره فيه بنفسها إلّا انّها يكفي في التعيين والظهور بضميمة مقدمات الحكمة ، فتأمل .

وتوهم : انّ جريانها كان منحصرا في تعيين مدلول اللفظ ، لا في تعيين الداعي لاستعماله .

مدفوع : بعدم الفرق في جريانها عقلا بينه وبين الكل ما كان بالنسبة اليه في مقام البيان مثل هذه المناسبات ، غاية الأمر يسمى هذا الاطلاق بالاطلاق المقامي ، لا اللفظي .