الهداية إلى غوامض الكفاية — الجزء ١، الصفحة ٩٨

الأمر العاشر في بحث الصحيح والأعم

هناك جامعا وحدانيا للأفراد الصحيحة يكون أثره النهي عن الفحشاء وإن لم نعرفه باسمه وعنوانه إذ لا تأثير لمعرفة الاسم والعنوان في مؤثريته لذلك الأثر ، وذلك الجامع هو المسمّى بالصلاة عند القائل بالصحيح . وقد تقدّم الكلام حول القاعدة في أوّل الكتاب وذكرنا : إنّ القاعدة مختصّة بالواحد الشخصي ولا تشمل الواحد بالنوع كالنهي عن الفحشاء الّذي له مراتب مختلفة شدّة وضعفا .

وناقش المحقّق النائيني رحمه اللّه هذا الجامع بعدّة مناقشات منها : أنّه لا طريق لإثبات وحدة الأثر فيمكن أن يكون أثر الصلاة مع التيمم للفاقد للماء ، مغايرا مع أثر الصلاة مع الطهارة المائية للواجد وهكذا ، وإن كانت الصلاتان صحيحتين ، ومنها : إنّ الاشتراك في الأثر لا يقتضي وحدة المؤثر حقيقة بل الوجدان على خلافه ، فأنّ الشمس مشتركة مع النار في الحرارة مع أنّهما شيئان ، نعم لا بدّ أن يكون لهما جامع يكون هو المؤثر إلّا إنّ وحدة الجامع لا يلزم وحدة هويّتهما ، ومنها : إنّ الأثر يكون مرتّبا على الإتيان والإتيان متأخّر عن الأمر كما إنّ الأمر يكون متأخّرا عن التّسمية ، فكيف يمكن استكشاف المسمّى عن طريق الأثر المتأخر عنه بعدّة مراتب ؟ ومنها : إنّه يلزم على هذا الجامع القول بالاشتغال في صورة الشك بين الأقل والأكثر ؛ لأنّ الشك حينئذ يرجع إلى الشك في المحصّل الّذي يكون مجرى لقاعدة الاحتياط ، مع إنّ الماتن قدّس سرّه قائل بالبراءة في تلك المسألة .