الهداية إلى غوامض الكفاية — الجزء ١، الصفحة ٩٥

الأمر العاشر في بحث الصحيح والأعم

وذلك بأن يكون النزاع في أنّ قضية القرينة المضبوطة الّتي لا يتعدّى عنها إلّا بالأخرى الدالة على أجزاء المأمور به وشرائطه هو تمام الأجزاء والشرائط أو هما في الجملة ، فلا تغفل . ومنها : إنّ الظاهر ( 1 ) أنّ الصحة عند الكل

بالأعم ويرد عليه : مضافا إلى عدم وجود موافق له في المبنى ، ما أورده على الشيخ قدّس سرّه من أنّه بحسب الثبوت يكون ممكنا وبحسب الإثبات لا دليل عليه . وأمّا تصوير النزاع على القول بأنّ تلك المعاني حقائق عرفية وأنّ لفظ الصلاة مشترك بين الدعاء والأركان المخصوصة بالاشتراك اللفظي ، فواضح لأنّ حال الصلاة في هذا الفرض حالها على القول بثبوت الحقيقة الشرعية .

( 1 ) هذا هو الأمر الثاني من الأمور الّتي ذكرت مقدمة وهو في بيان معنى الصحة والفساد ، ذكر قدّس سرّه إنّ الصحة : بمعنى التمامية والمقابل لها عدم التمامية الّذي يعبّر عنه تارة : بالفاسد وأخرى : بالباطل وثالثة : بالمعيوب فيما شأنه التمامية ، أي أنّ التقابل بينهما هو تقابل العدم والملكة . وهذا هو المفهوم من لفظي الصحيح والفاسد عرفا ، ومن هنا يعلم : إنّ الصحة والفساد لا يطلقان إلّا على المركّب من الأجزاء والقيود ولا يطلقان على البسائط إلّا مسامحة فيقال : إنّ هذه الفكرة صحيحة وأنّ هذه النظرية غير صحيحة .

وليعلم : أنّ المراد الصحة الشأنية أي إنّ الاسم موضوع للصحيح إن وجد ، لا الموجود بالفعل لأنّ اللفظ موضوع للطبيعة لا الفرد الموجود .

ثم إنّ الفقهاء فسّروهما ( بالمسقط للقضاء والإعادة وغير المسقط لهما ) ، والمتكلّمين فسّروهما ( بالموافق لأمر الشارع وغير الموافق ) ، إلّا أنّ الماتن قدّس سرّه يرى إنّ التفسيرين غير مختلفين عمّا ذكرناه فأنّهما من التفسير باللازم لما ذكرناه من المعنى ، فأنّ العمل إذا كان تماما بحسب الأجزاء والشرائط يلزمه عقلا أن يكون مجزيا فلا حاجة معه إلى القضاء والإعادة ، كما أنّه من لوازمه كونه موافق