الهداية إلى غوامض الكفاية — الجزء ١، الصفحة ٩٢

الأمر العاشر في بحث الصحيح والأعم

العاشر : أنّه وقع الخلاف ( 1 ) في أنّ ألفاظ العبادات أسامي لخصوص الصحيحة أو الأعم منها ؟ وقبل الخوض في ذكر أدلّة القولين يذكر أمور منها : أنّه لا شبهة ( 2 ) في تأتّي الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية وفي جريانه على القول بالعدم إشكال ، وغاية ما يمكن أن يقال في تصويره ( 3 ) : إنّ النزاع وقع على هذا في أنّ الأصل في هذه الألفاظ المستعملة مجازا في كلام الشارع هو استعمالها في خصوص

الأمر العاشر في بحث الصحيح والأعم

الأمر العاشر في بحث الصحيح والأعم

( 1 ) على أقوال سيظهر بعضها .

( 2 ) بناء على القول بثبوت الحقيقة الشرعية في المسألة السابقة لا كلام في جريان النزاع هنا بأن يقال : هل إنّ الشارع وضع تلك الألفاظ لخصوص الأفراد الصحيحة من تلك الحقائق أم للأعمّ من الأفراد الصحيحة وغيرها ؟ وأمّا بناء على عدم القول بثبوت الحقيقة الشرعية في تلك المسألة وقلنا : بأنّ الشارع استعمل تلك الألفاظ مجازا في تلك المعاني المستحدثة هل يكون مجال للنزاع في مسألتنا أم لا ؟ ذكر في المتن : أنّ فيه إشكالا ، ووجهه هو : أنّه بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية في المعاني المستحدثة مجازا بلا فرق بين الأفراد الصحيحة والأفراد الفاسدة ، فلا مجال للنزاع في أنّ لفظ الصلاة مثلا مجاز في خصوص الفرد الصحيح منها أو أنّه مجاز في الفرد الصحيح والفرد الفاسد منها .

( 3 ) هذا توجيه لتصوير النزاع على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية من الشيخ قدّس سرّه وحاصله هو : إنّ علاقة المجاز الّتي لا بدّ من أن يعتبرها