الهداية إلى غوامض الكفاية — الجزء ١، الصفحة ٨٨

الأمر التاسع في الحقيقة الشرعية

جزء أو شرطا لا يوجب اختلافها في الحقيقة والماهيّة إذ لعلّه كان من قبيل الاختلاف في المصاديق والمحققات كاختلافها بحسب الحالات في شرعنا كما لا يخفى .

ثم لا يذهب عليك أنّه مع هذا الاحتمال ( 1 ) لا مجال لدعوى الوثوق فضلا عن القطع بكونها حقائق شرعيّة ، ولا لتوهم دلالة الوجوه الّتي ذكروها على ثبوتها لو سلّم دلالتها على الثبوت لولاه ، ومنه انقدح حال دعوى الوضع التعيّني معه ومع الغضّ عنه ( 2 ) فالإنصاف إنّ منع حصوله في زمان الشارع في لسانه ولسان تابعيه مكابرة .

التعيّني على ما سيظهر .

( 1 ) هذا عدول عمّا اختاره فبعد دعوى أنّ مدّعي الوضع التعييني على النحو الثاني لم يكن مجازفا ، أنّه نفى الوثوق فضلا عن القطع بكونها حقائق شرعية ؛ لسقوط الأدلّة الّتي أقيمت على الثبوت على فرض تماميتها مع قطع النظر عن هذا الاحتمال ( كونها حقائق عرفيّة ) ، فأنّ أهمّ ما تمسّكوا به هو : أنّ أرباب الفنون والعلوم دأبهم على وضع ألفاظ ومصطلحات للمعاني الّتي ابتكروها لوجود الحاجة إلى إيجاد العلقة الوضعية بين تلك المعاني وتلك الألفاظ ، والعادة تقتضي أن لا يخالفهم الشارع في هذه الطريقة مع وجود الحاجة اليه ، وفيه : إنّه مجرد احتمال مع أنّ الحاجة ترتفع بالاستعمال المجازي .

( 2 ) أي مع قطع النظر عن الاحتمال المتقدم فأنّ الإنصاف يقتضي ثبوت الوضع التعيّني في زمان النبي الأكرم صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في لسانه ولسان تابعيه وإنكاره مكابرة ، ولا ضير في كون حصول الوضع بمجموع الاستعمالات الصادرة منه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ومن تابعيه ؛ لأنّ الثمرة تترتب على تحقق الوضع في عصره بأيّ وجه اتفق . ( وهذه الدّعوى بالنسبة إلى الألفاظ الكثيرة الدّوران قريبة جدّا إلّا أنّ بين دعواه