الهداية إلى غوامض الكفاية — الجزء ١، الصفحة ٨١

[ الأمر الثامن : إنّ للفظ أحوال خمسة ]

الثامن : إنّ للفظ أحوال خمسة ( 1 ) وهي : التجوّز والاشتراك والتخصيص والنقل والإضمار ، لا يكاد يصار إلى أحدها فيما إذا دار الأمر بينه وبين المعنى ( 2 ) الحقيقي إلّا بقرينة صارفة عنه اليه

[ الأمر الثامن : إنّ للفظ أحوال خمسة ]

[ الأمر الثامن : إنّ للفظ أحوال خمسة ]

( 1 ) هذه الخمسة هي العمدة وغير العمدة الّتي ذكرها القدماء هي : النسخ والاستخدام والتجريد والإيهام والتضمين والكناية . ثم إنّ هذه الأحوال قد تتعارض والمعارضة تارة تكون بين أحدها والمعنى الحقيقي مثل : أن يدور الأمر بين المعنى الحقيقي والمجازي أو بين المعنى الحقيقي والاشتراك ، وأخرى يكون بين الأحوال أنفسها مثل : أن يدور الأمر بين التخصيص والاستخدام كما في قوله تعالى : ( وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ) إلى قوله تعالى : ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ) « 1 * » ومن المعلوم : إنّ حقّ الزوج في الرجوع مختص بالطلاق الرجعي فيدور الأمر بين كون ( وَبُعُولَتُهُنَّ ) مختصّا لعموم ( الْمُطَلَّقاتُ ) ويكون المراد منها خصوص الرجعيات أو أنّه على نحو الاستخدام وإنّ ضمير وبعولتهن راجع إلى بعض المرجع ، والثمرة الفقهية للاحتمالين واضحة .

( 2 ) إن كانت المعارضة على النحو الأوّل فإنّ اللازم في صورة دوران الأمر بين المعنى الحقيقي وغير الحقيقي من سائر الأحوال ، الحمل على المعنى الحقيقي اعتمادا على أصالة الحقيقة التي هي الإمارة المعتبرة عند العقلاء في محاوراتهم ، فلو أراد المتكلم أحد تلك الأحوال لا بدّ له من نصب قرينة صارفة عليه ومع فقدها فالمعنى الحقيقي متعيّن ؛ لأنّ إرادة غيره يحتاج إلى القرينة والأصل عدمها ، هذا إذا أحرزنا الوضع وأمّا إذا لم يحرز فأنّ أصالة عدم الوضع جارية . نعم في فرض الاستعمال يعتمد على أصالة الحقيقة حتّى لا يلزم المجاز بلا حقيقة أو بلا

( 1 * ) البقرة : 228 .