الهداية إلى غوامض الكفاية — الجزء ١، الصفحة ٨٠

الأمر السابع في علائم الحقيقة والمجاز

وإن كان موجبا لاختصاص الإطراد كذلك بالحقيقة إلّا أنّه حينئذ لا يكون علامة لها إلّا على وجه دائر ولا يتأتّى التفصي ( 1 ) عن الدّور بما ذكر في التبادر هنا ضرورة أنّه مع العلم يكون الاستعمال على نحو الحقيقة لا يبقى مجال لاستعلام حال الاستعمال بالاطّراد أو بغيره .

( 1 ) لأنّ علاميته تكون منوطة بالعلم التفصيلي بكونه حقيقة ، ومعه لا حاجة إلى الرجوع إلى العلامة لأنّه من قبيل إحراز ما هو ، فهو من أردى مصاديق تحصيل الحاصل ، فلا يكون الإطراد علامة الحقيقة لإمكان أن تكون مناسبة بين الموضوع له والمعنى المجازي بحيث يستعمل اللفظ في المجاز مطّردا .

والصحيح : أنّ شيئا من العلامات الثلاث لا تفيد لتشخيص المعنى الحقيقي وتمييزه عن المعنى المجازي .

نعم ذكر بعضهم علامة رابعة هي : تنصيص أهل اللغة والمراد منه الخبير في هذا الفن لا من ألّف الكتاب في اللغة ، حتّى يقال : بأنّ كتب اللغة معدّة لبيان موارد الاستعمال ولم يذكر فيها ما هو المعنى الحقيقي من تلك ، وما عن الزبدة من أنّ : أوّل تلك المعاني هو المعنى الحقيقي ، لا يعتمد عليه . وهذا هو الطريق السليم لمعرفة المعنى الحقيقي والّذي يهوّن الخطب أنّه لا أثر عملي لمعرفة المعنى الحقيقي .