الهداية إلى غوامض الكفاية — الجزء ١، الصفحة ٤١

الأمر الثاني في حقيقة الوضع

إلّا كلحاظه في نفسه في الأسماء وكما لا يكون هذا اللحاظ معتبرا في المستعمل فيه فيها كذلك ذاك اللحاظ في الحروف كما لا يخفى ، وبالجملة :

ليس المعنى في كلمة من ولفظ الابتداء مثلا إلّا الابتداء فكما لا يعتبر في معناه لحاظه في نفسه ومستقلا كذلك لا يعتبر في معناها لحاظه في غيرها وآلة ، وكما لا يكون لحاظه فيه موجبا لجزئيته فليكن كذلك فيها . إن قلت :

على هذا لم يبق فرق بين الاسم والحرف في المعنى ( 1 ) ولازم ذلك كون مثل كلمة من ولفظ الابتداء مترادفين صح استعمال كلّ منهما في موضع الآخر وهكذا سائر الحروف مع الأسماء الموضوعة لمعانيها وهو باطل بالضرورة كما هو واضح ، قلت : الفرق ( 2 )

استقلاليا ، ومن أجل هذه المحاذير بنى على كلية المعنى الحرفي وإنّ اللحاظ الآلي لا يوجب جزئية معناه .

( 1 ) حاصل الإشكال هو : أنّه حسب التحقيق لا يوجد فرق بين الاسم والحرف وإنّ كلمة ( من ) تكون مترادفة مع كلمة الابتداء كالإنسان والبشر ، فلا بدّ من صحة استعمال كلّ منهما مكان الآخر ، وهذا ضروري البطلان إذ لا يصح أن يقال بدل سرت من البصرة إلى الكوفة : سرت ابتداء البصرة انتهاء الكوفة ، أو يقال بدل : الابتداء خير من الانتهاء : ( من ) خير من ( إلى ) بالبداهة ، وهذا يكشف عن وجود الفرق الجوهري بينهما .

( 2 ) ومحصّل الجواب مع توضيح للدعوى بنحو أحسن هو : إنّ عدم جواز استعمال كل منهما مكان الآخر ناش من الاختلاف في كيفيّة وضعهما ، لا من جهة وجود الفرق بين المعنيين ، حيث أنّ الواضع وضع الاسم كالابتداء في المثال ليراد منه المعنى في نفسه والابتداء المستقل والحرف ليراد منه المعنى الغير المستقل وحالة لغيره ، فهما وإن كانا مترادفين وإنّ الآلية والاستقلالية لا يمكن أن تكونا