الهداية إلى غوامض الكفاية — الجزء ١، الصفحة ٢٩٧

[ ثالثتها امتناع التمسك باطلاق الامر ]

البيان على عدم اعتباره كما هو أوضح من أن يخفى ، فلا يكاد يصح التمسك به إلّا فيما يمكن اعتباره فيه فانقدح ( 1 ) بذلك : أنّه لا وجه لاستظهار التوصّلية من إطلاق الصيغة بمادّتها ، ولا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه ممّا هو ناشئ من قبل الأمر من إطلاق المادّة في العبادة لو شك في اعتباره فيها ،

إنّ عدم إمكان التقييد وإن لم يستلزم عدم إمكان الإطلاق إلّا أنّ مجرّد إمكان الإطلاق ثبوتا لا يجدي في صحّة التمسّك به لنفي التقييد لأنّ من مقدمات الحكمة عدم البيان ، ومع فرض عدم إمكان بيان التقييد لم يتم إحدى مقدّمات الحكمة ؛ إذ يمكن أن يكون القيد معتبرا ولكن لا يمكن تقييده من جهة عدم إمكان بيانه ، « 1 * » ووافقه سيدنا الأستاذ . « 2 * »

( 1 ) هذا تعريض لما جاء في تقريرات شيخنا الأعظم رحمه اللّه وهذا لفظه : فالحقّ الحقيق بالتصديق هو أنّ ظاهر الأمر يقتضي التوصّلية ، إذ ليس المستفاد من الأمر إلّا تعلق الطلب الّذي هو مدلول الهيئة للفعل على ما هو مدلول المادّة ، وبعد إيجاد المكلّف نفس الفعل في الخارج لا مناص من سقوط الطلب ، لامتناع طلب الحاصل ، وإيراد الماتن رحمه اللّه عليه هو : ما تقدّم من أنّ التقييد غير ممكن فالإطلاق أيضا غير حجّة بالنسبة إلى قصد الامتثال ، فقصد الوجه أيضا مثله ؛ لأنّه من الانقسامات الثانوية فكلّ من الإطلاق والتقييد ممتنع .

( 1 * ) نهاية الدراية ج 1 ص 137 . ( 2 * ) مصابيح الأصول : ص 232 .