الهداية إلى غوامض الكفاية — الجزء ١، الصفحة ٢٩٤

[ توهم امكان دخل القربة في العبادة ودفعه ]

الامتثال كما هو قضية الأمر الثاني فلا يبقى مجال لموافقة الثاني مع موافقة الأول بدون قصد امتثاله فلا يتوسّل الآمر إلى غرضه بهذه الحيلة والوسيلة ، وإن لم يكد يسقط بذلك فلا يكاد يكون له وجه إلّا عدم حصول غرضه بذلك من أمره لاستحالة سقوطه مع عدم حصوله وإلّا لما كان موجبا لحدوثه ، وعليه فلا حاجة في الوصول إلى غرضه إلى وسيلة تعدّد الأمر لاستقلال العقل مع عدم حصول غرض الآمر بمجرد موافقة الأمر بوجوب الموافقة على نحو يحصل به غرضه فيسقط أمره ، هذا كله ( 1 ) إذا كان التقرّب المعتبر في العبادة بمعنى قصد الامتثال ،

ثانيها : قوله تعالى : ( وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ ) « 1 * » الظاهر في حصر الأمر في التعبّدية ، وفيه : أنّ الآية في مقام الخطاب مع الكفّار وأنّهم أنّما أمروا بالتوحيد إلّا ليعبدوا اللّه وحده ولا يشركوا له .

ثالثها : قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : ( إنّما الأعمال بالنيّات ) « 2 * » وقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : ( لكلّ امرئ ما نوى ) « 3 * » وأورد الشيخ رحمه اللّه على الاستدلال بهذه الأخبار كما في تقريراته : أنّه إن أريد نفي أصل العمل فهو كذب قطعا وإن أريد نفي صحته يلزم تخصيص الأكثر المستهجن وإن أريد أنّ نسبة الفعل إلى الفاعل لا تكون إلّا إذا قصد واختار ، فهو صحيح ولكنه أجنبي عن المدّعى وإن أريد توقّف ترتّب الإثابة على نية كون العمل للّه ، فهو صحيح ولا يرتبط بما نحن فيه .

( 1 ) إنّ ما ذكر من استحالة أخذ قصد التقرّب في متعلّق التكليف مختص بما إذا كان التقرّب بقصد امتثال الأمر ، وقد عرفت من أنّ التقرّب يكون تارة بقصد

( 1 * ) سورة البينة : آية 5 . ( 2 * ) جامع أحاديث الشيعة : ج 1 ص 427 . ( 3 * ) جامع أحاديث الشيعة : ج 1 ص 428 .