الهداية إلى غوامض الكفاية — الجزء ١، الصفحة ٢٣٧

[ الجهة الأولى انه ( قد ذكر للفظ الأمر معان متعددة ) ]

القول المخصوص أي صيغة الأمر إذا أراد العالي بها الطلب يكون من مصاديق الأمر لكنه بما هو طلب مطلق أو مخصوص ، وكيف كان ( 1 ) فالأمر سهل لو ثبت النقل ولا مشاحة في الاصطلاح ، وأنّما ( 2 ) المهمّ بيان ما هو معناه عرفا ولغة ليحمل عليه فيما إذا ورد بلا قرينة وقد استعمل في غير واحد من المعاني في الكتاب

الآمر الحقيقي أعني العالي طالبا من السافل ، يكون مصداقا للطلب المخصوص لا بما هو قول مخصوص .

( 1 ) أي لو كان النقل الّذي ادّعي الاتفاق عليه ثابتا فالأمر بالنسبة إلى إشكال الاشتقاق هيّن ؛ لإمكان إرجاعه إلى معنى حدثي يصح الاشتقاق منه ، إلّا أنّ الكلام في ثبوت النقل لإمكان منع النقل .

( 2 ) وجه الأهميّة هو : أنّ اللازم حمل كلّ ما ورد من لفظة ( الأمر ) في الكتاب العزيز والسّنة مثل قوله تعالى « وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ » « 1 * » وقوله عليه السلام : « مروا صبيانكم بالصلاة » « 2 * » على المعنى العرفي اللغوي لأنّ المعنى الاصطلاحي ( على تقدير ثبوته ) فإنّه مستحدث لم يكن معهودا عند نزول الآية وصدور الرواية ، والمعنى العرفي غير معلوم بعد فرض الاحتمالات المتقدّمة لأنّه قد استعمل في الكتاب والسّنة في المعاني العديدة على ما عرفت ، فمن المحتمل أنّه في بعض تلك المعاني على نحو الحقيقة وفي الباقي على نحو المجاز ، وعليه لا بدّ من الحمل على المعنى الحقيقي بمقتضى أصالة الحقيقة إلّا إذا قامت قرينة على إرادة المجاز ، ومن المحتمل أن يكون مشتركا لفظا بين المعاني فلا بدّ من القرينة المعيّنة في الحمل على كلّ من المعاني ، وإلّا فيكون اللفظ مجملا . ومن المحتمل أن يكون

( 1 * ) طه : 132 . ( 2 * ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 12 ، فروع الكافي : ج 1 ص 114 .