الهداية إلى غوامض الكفاية — الجزء ١، الصفحة ٢٠٤

الأمر الأوّل في بساطة مفهوم المشتق

إنّه من المقطوع أنّ مثل الناطق قد اعتبر فصلا بلا تصرف في معناه أصلا بل بماله من المعنى كما لا يخفى ، والتحقيق ( 1 ) أن يقال : أنّ مثل الناطق ليس بفصل حقيقي بل لازم ما هو الفصل وأظهر خواصّه وأنما يكون فصلا مشهوريا منطقيا يوضع مكانه إذا لم يعلم نفسه ، بل لا يكاد يعلم ( 2 ) كما حقق في محلّه ؛ ولذا ربما ( 3 ) يجعل لازمان مكانه إذا كانا متساويى النسبة اليه كالحسّاس والمتحرّك بالإرادة في الحيوان ، وعليه فلا بأس بأخذ مفهوم الشيء في مثل الناطق فإنّه وإن كان عرضا

المعنى عند اللغوي فصلا من دون تصرّف فيه ، فلا اختلاف بين العرفين .

( 1 ) هذا هو الإيراد الصحيح على الشريف وحاصله : أنّه على تقدير أخذ مفهوم الشيء في المشتق أنّما يلزم دخول العرض في الفصل وتقوّم الذّاتي بالعرض إذا كان الناطق فصلا حقيقيا ، وهو ممنوع ، بل الصحيح هو : أنّه فصل مشهوري منطقي وفي الحقيقة هو من أظهر خواصّ النوع ولازمه الحاكية عنه استعمل مكان الفصل الحقيقي من جهة الجهل بالفصل الحقيقي والمميّز الذاتي للنوع ، وقد اعترف الشريف بذلك قال في شرح الشمسية : ( الحقائق الموجودة يتعسّر الاطّلاع على ذاتياتها والتمييز بينها وبين عرضيتها تعسّرا تامّا وأصلا إلى حدّ التعذّر ) فالّذي يلزم هو دخول العرض العام في الخاصة أي اقترانه بالخاصّة ، وهذا لا محذور فيه فهو مميّز عرضي جعل بديلا للمميّز الذاتي حيث لا يمكن الاطلاع على الفصل الحقيقي .

( 2 ) قال صدر المتألّهين : لأنّ الفصول الحقيقية أنحاء الوجودات والوجود غير معلوم بالكنه لغير علّام الغيوب ، نعم هو معلوم بالعناوين فتعيين الفصل الحقيقي يقتضي الإحاطة بذات الشيء وهذا غير متيسّر للبشر .

( 3 ) هذا هو الشّاهد على أنّ ما هو الفصل عند المنطقي ليس فصلا حقيقيا وهو :