الهداية إلى غوامض الكفاية — الجزء ١، الصفحة ٢٠٣

الأمر الأوّل في بساطة مفهوم المشتق

على ما حققه المحقق الشريف في بعض حواشيه بسيط منتزع عن الذات باعتبار تلبّسها بالمبدأ واتصافه به غير مركّب وقد أفاد في وجه ذلك : إنّ مفهوم الشيء لا يعتبر في مفهوم الناطق مثلا وإلّا لكان العرض العامّ داخلا في الفصل ، ولو اعتبر فيه ما صدق عليه الشيء انقلبت مادّة الإمكان الخاص ضرورة ، فأنّ الشيء الّذي له الضحك هو الإنسان وثبوت الشيء لنفسه ضروري . هذا ملخّص ما أفاده الشريف على ما لخصه بعض الأعاظم ، وقد أورد عليه في الفصول ( 1 ) بأنّه : يمكن أن يختار الشقّ الأوّل ويدفع الإشكال ( 2 ) بأنّ : كون الناطق مثلا فصلا مبني على عرف المنطقيين حيث اعتبروه مجرّدا عن مفهوم الذات وذلك لا يوجب وضعه لغة كذلك ، وفيه : ( 3 )

عال لجميع الموجودات الممكنة ، وإطلاقه على الباري ليس كإطلاقه على سائر الأشياء حتّى يلزم التركيب كما في الحديث : أنّه تعالى شيء لا كالأشياء . « 1 * »

( 1 ) إيراد الفصول على كلا شقّي الاستدلال .

( 2 ) هذا إيراد الفصول على الشق الأوّل وهو : لزوم دخول العرض العام في الفصل إن كان المأخوذ في مفهوم المشتق مفهوم الشيء وحاصله هو : أنّما نقول بتركب المشتق ودخول الشيء في مفهومه بحسب عرف اللغويين والناطق أنّما جعل فصلا عند المنطقيين مجرّدا عن مفهوم الشيء ، فهو عند المنطقيين بسيط فلا يلزم دخول العرض العام في الفصل عندهم وهذا لا يلزم أن يكون عند اللغويين أيضا بسيطا ، فما وضع له اللفظ يكون مركّبا وما صار فصلا عند المنطقي يكون بسيطا ، فما هو محل الكلام هو على عرف اللغوي لا عرف المنطقي .

( 3 ) هذا إيراد المتن على الإشكال وهو : إنّ المنطقي يعتبر الناطق بماله من

( 1 * ) الكافي ج 1 ص 109 .