الهداية إلى غوامض الكفاية — الجزء ١، الصفحة ١٢٨

الأمر العاشر في بحث الصحيح والأعم

ولو كانت الصلاة المنذور تركها خصوص الصحيحة لا يكاد يحصل به الحنث أصلا لفساد الصلاة المأتي بها لحرمتها كما لا يخفى ، بل يلزم المحال فأنّ النذر حسب الفرض قد تعلق بالصحيح منها ولا تكاد تكون معه صحيحة وما يلزم من فرض وجوده عدمه محال ، قلت : ( 1 ) لا يخفى أنّه لو صحّ ذلك ( 2 ) لا يقتضي إلّا عدم صحة تعلق النذر بالصحيح لا عدم وضع اللفظ له شرعا ، مع إنّ الفساد ( 3 ) من قبل النذر لا ينافي صحة متعلقه فلا يلزم من فرض وجودها عدمها ، ومن هنا انقدح أنّ حصول الحنث أنّما يكون لأجل الصحة لولا تعلقه ،

النذر بترك الصلاة الصحيحة فصحّة هذا النذر مستلزم لعدم القدرة على فعله ، وهو مستلزم لعدم القدرة على الترك ، ويفسد النذر حينئذ من جهة تعلّقه بغير المقدور ، فصحّة النذر مستلزم لعدم القدرة على المنذور وعدم القدرة على المنذور مستلزم لعدم صحّة النذر فصحة النذر مستلزم لعدم صحة النذر ، أو إنّ تعلق النذر مستلزم لعدم تعلقه ، أو إنّ وجوده مستلزم لعدم وجوده وما يلزم من فرض وجوده عدمه محال .

( 1 ) هذا شروع في الجواب عن الدليل بوجهين .

( 2 ) هذا هو الوجه الأوّل وهو : إن أريد أنّه لا يمكن إرادة الصلاة الصحيحة لأنّها غير معقول فهو حق إلّا أنّه لا يقتضي الوضع للأعمّ بل غايته أنّه استعمل في الأعم ، وإن أريد استكشاف الوضع منه فهو موقوف على أنّ الاستعمال علامة الحقيقة ، وهو ممنوع .

( 3 ) هذا هو الوجه الثاني وهو : إنّ متعلق النذر هو الصحيح أي الواجد لجميع الأجزاء والشرائط المعتبرة فيه مع قطع النظر عن تعلق النذر بها ، ومع إيجادها بمالها من الأجزاء والشرائط فقد حنث النذر ، وإن كانت فاسدة