الهداية إلى غوامض الكفاية — الجزء ١، الصفحة ١١١

الأمر العاشر في بحث الصحيح والأعم

إنّ الصحيح كما عرفت في الوجه السابق يختلف زيادة ونقيصة فلا يكون هناك ما يلحظ الزائد والناقص بالقياس اليه [ عليه ] كي يوضع اللفظ لما هو الأعم فتدبّر جيّدا . ومنها : ( 1 ) إنّ الظاهر أن يكون الوضع والموضوع له في ألفاظ العبادات عامين واحتمال كون الموضوع له خاصا بعيد جدّا لاستلزامه ( 2 )

بل الظاهر أنّ استعماله في الزائد أو الناقص عن المقدار الموضوع له في الأوزان يكون على نحو المسامحة والتجوّز ولهذا تحمل الأوزان والمقادير المذكورة في الأخبار على خصوص المقدار المعيّن . وقد عرفت ما هو الصحيح في الجامع وأنّ الحق هو : إمكان تصوير الجامع للأعم على خلاف ما أفاده الماتن قدّس سرّه .

( 1 ) هذا هو الأمر الرابع من الأمور الّتي لا بدّ من ذكرها قبل الخوض في أدلة الطرفين وهو في بيان أنّ : الوضع في الأسماء العبادات كسائر أسماء الأجناس يكون عامّا والموضوع له أيضا عامّا ، واحتمال كون الموضوع له فيها خاصا بعيد جدّا لأمرين .

( 2 ) هذا هو الأمر الأوّل وهو : إنّ كون المعنى خاصا مستلزم لأن يكون الاستعمال في المعنى الجامع الكلي مجازا مثل قوله عليه السّلام : ( الصّلاة معراج المؤمن ) « 1 * » وقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : ( الصّوم جنّة من النّار ) « 2 * » ، وهو بديهي الفساد .

( 1 * ) اعتقادات مجلسي : ص 39 . ( 2 * ) فروع الكافي ج 4 كتاب الصوم - باب ما جاء في فضل الصوم والصائم ص 62 ح 1 .