نحو إنقاذ التاريخ الإسلامي — الصفحة ٢٤٨

الفصل التاسع : - مغالطات الفقيهي بين بريق النظرية وظلام التطبيق

أقول : الرسالة بين أيدينا ومبحث البيعة فيها من ص 90 إلى

ص 117 أورد فيها الفقيهي رواية سيف ص 91 ، 92 ثم خلطت

رواية الحاكم مع الإمام أحمد ص 92 ، 93 وبعض رواية المسور

بن مخرمة ص 96 . فأين رواية ابن عباس التي رواها الطبري في

تاريخه ( 4 / 427 ) وهي جزء من رواية أبي بشير العابدي

والروايتان في السنة للخلال أيضا ( ص 416 ) وأين رواية الشعبي

التي أوردها الحافظ في الفتح ( 13 / 54 ) نقلا عن تاريخ البصرة

لعمر بن شبة ( وهو اليوم مفقود ) ، وأين رواية ابن عمر في كتاب

الفتن لنعيم بن حماد ( 1 / 186 ) وأين رواية الأسود بن يزيد

النخعي التي رواها الحاكم في المستدرك ( 3 / 114 ) وأين رواية

الحسن البصري في فضائل الصحابة للإمام أحمد ( 2 / 576 ) وأين

رواية الأشتر التي رواها ابن أبي شيبة في المصنف ( 15 / 228 )

وصححها الحافظ في الفتح ( 13 / 57 ) فهذه ست روايات كاملة

صحيحة أو حسنة أو هي على الأقل خير من رواية سيف بن

عمر ، فلماذا لم يوردها ؟ بل الغريب من ذلك أنه يزعم أنني

سرقتها من رسالته مع أنها ليست فيها البتة ! ! فكيف يتشبع الأخ

الفقيهي بما ليس عنده وأقول له : ألا تتقي الله في هذا ؟ إذا كنت

تنكر مثل هذه الأمور المعلومة الظاهرة فكيف سترجع عن الأخطاء

في الأمور الغامضة ؟ ! ولم تذكر في ملحق الرسالة من الروايات

السابقة إلا رواية الأشتر فقط لكنك أوردتها في مناسبة غير

مناسبتها ولم تستفد من تقرير الأشتر ، وقوله : ( إن القوم بايعوا

عليا طائعين غير مكرهين ) .