نحو إنقاذ التاريخ الإسلامي — الصفحة ١٨٣

الفصل السادس : - مع الدكتور سليمان العودة في رسالته ( عبد الله بن سبأ ) - والدكتور محمد أمحزون في رسالته ( تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة )

الطبراني والبزار وأحمد وغيرهم . ثم إن المهلب قائل الجملة ولد

بعد موت ( عمر ابن شبة ) بدهر طويل فكيف ينقل عنه ( ابن

شبة ) ؟ ! ! فهذا تخليط عجيب ! ! وعجلة في البحث .

الملاحظة الخامسة : ومن أخطاء المؤلف التي لها صلة بالبيعة

زعمه أن أكثر الصحابة اعتزلوا ولم يحاربوا مع علي رضي الله

عنه ، وعقد لذلك ( المبحث الثالث ) ص 167 وحشر كل أحاديث

الفتن والآثار في الاعتزال في الفتنة ، ولم يفصل بين فتنة وفتنة ،

ولا شك أن كلامه في هذا الفصل باطل ، وأن أكثر الصحابة من

البدريين وأصحاب الشجرة كانوا مع علي رضي الله عنه .

أما الأحاديث التي أوردها في اعتزال الفتن فليست صريحة في

هذا الموطن فهي أحاديث عامة تخصص بالأحاديث الدالة على

وجوب قتال الخوارج والبغاة وشاقي العصا والخارج على الجماعة .

أما أحاديث الاعتزال في الفتن فتنزل عند تقاتل الناس على الملك

وعند عدم وجود الإمام الشرعي وعند التباس الحق على الفرد لا

يعرف الحق من الباطل فعندئذ يرجح الاعتزال . وهكذا فهذه

الأمور لم يتطرق لها المؤلف بل عالج المسألة بشكل عام بأنه

( يجب الاعتزال في الفتنة ) مطلقا وهذا غير صحيح فإنه أيضا

( يجب قتال الخوارج والبغاة ) فكيف نجمع بين ( وجوب الاعتزال

في الفتنة ) و ( وجوب قتال الخوارج وأهل البغي ) ؟ !

لا ريب أن هذا تناقض واضح ، إذن فلا بد من التفصيل ، بأن

الاعتزال في وقت دون وقت وهناك أحاديث كثيرة صحيحة تبين