نحو إنقاذ التاريخ الإسلامي — الصفحة ١٣٣

الفصل الرابع : - نقد الدراسات التاريخية ! ! - حوار مع الدكتور أكرم العمري

العمري على هذا الإشكال إن أصر على الخلط بين المسألتين ؟ ! .

إذن لا بد من التفصيل والتفريق بين ( من بايع ) و ( من لم يقاتل

مع علي ) فكل مقاتل مبايع وليس كل مبايع مقاتلا ولا كل معتزل

رافضا للبيعة ، فهذا أمر في غاية الأهمية والوضوح - مع كثرة من

أهمله - فيجب أخذه في الاعتبار .

الملاحظة الخامسة : قال الدكتور العمري معتذرا عن الرافضين

للبيعة في نظره ص 53 :

( فقد كانوا يرون الناس في فرقة واختلاف وفتنة فكانوا ينتظرون

أن يستقر الأمر فيبايعوا ) .

أقول هم من المبايعين وإنما تورعوا عن القتال فالفتنة أيا كان

نوعها لا تخلو من أمور :

الأول : إما أن تكون الطائفتان مبطلتين بحيث تطلبان الدنيا

والملك ، فهذا يجب الاعتزال فيه .

الثاني : أن تكون إحدى الطائفتين محقة والأخرى مبطلة فعندئذ

يجب نصر المحق ضد المبطل ونصر المظلوم ضد الظالم . ولا يجوز

الاعتزال فيها . هذا ما عليه أكثر علماء الإسلام وأكثر الصحابة .

الثالث : أن تكون كلا الطائفتين على حق وهذا ممتنع لأن الحق

لا يتعدد ولا يكون الحق إلا واحدا . ولو نظرنا لعهد عثمان وعلي

رضي الله عنهما لوجدنا أن الأدلة الصريحة تدل على أن الحق مع

عثمان ومع علي رضي الله عنهما ضد الخارجين عليهما من البغاة