الوصول الى كفاية الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٠

« الأمر الرابع » في استعمال اللفظ في اللفظ

استعمال اللفظ في نوعه أو مثله من قبيله ، كما يأتي الإشارة إلى تفصيله .

الرابع : لا شبهة في صحة اطلاق اللفظ وإرادة نوعه

( استعمال اللفظ في نوعه ) نحو ضارب اسم فاعل ، إذا أريد منه كل ما كان على هيئة فاعل من هذه المادة ( أو ) استعمال اللفظ في ( مثله ) نحو زيد في ضرب زيد فاعل ، إذا أريد منه شخص القول ( من قبيله ) أي من قبيل استعمال اللفظ فيما يناسبه ، للارتباط الوجودي التكويني بين اللفظ ومماثله ، لا أن ذلك بسبب العلاقة .

والحاصل : صحة هذا الاستعمال مع عدم وضع حقيقي ولا نوعي ، يشهد لما ذكرناه من أن الاستعمال المجازي طبعي لا وضعي ، لكن ان كون هذا شاهدا مناف لكونه من صغريات تلك الكبرى الكلية المتقدمة ، ويأتي ان هذا الاستعمال ليس بحقيقة ولا مجاز ( كما ) هو واضح . هذا اجمال استعمال اللفظ في اللفظ و ( يأتي الإشارة إلى تفصيله ) في الأمر الرابع إن شاء اللّه تعالى : ثم إنه بما ذكره المصنف من طبعية المجاز ينحل بعض ما أورد على الاستعمالات المجازية .

« الأمر الرابع » في استعمال اللفظ في اللفظ

« الأمر الرابع » في استعمال اللفظ في اللفظ

لا يخفى ان استعمال اللفظ على قسمين :

الأول : استعمال اللفظ في المعنى ، وهذا ينقسم إلى الحقيقة والمجاز .

الثاني : استعمال اللفظ في اللفظ ، وهذا على أربعة أقسام ، لأنه اما ان يستعمل اللفظ في نوعه ، واما في صنفه ، واما في مثله ، واما في شخصه كما يأتي هذا بالنسبة إلى الامكان في مقام التصور ، واما الامكان بالنسبة إلى الوقوع الخارجي فنقول : ( لا شبهة في صحة اطلاق اللفظ وإرادة نوعه ) الشامل لكل