الوصول الى كفاية الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٤٠

التذنيب ( الثاني )

. . . . . . . . . .

والتصويب على أقسام ذكرها المشكيني في حاشية هذا المقام ، والمجمع على بطلانه منها هو خلو الواقعة عن الحكم غير ما أدت اليه الامارة ، والاخبار ببطلان هذا القسم متظافرة والاجماع محقق ، ولا بأس بذكر رواية منها :

قال أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه كما في نهج البلاغة وغيره : ترد على أحدهم القضية في حكم من الاحكام فيحكم فيها برأيه ، ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلاف قوله ، ثم تجتمع القضاة بذلك عند الامام الذي استقضاهم ، فيصوب آرائهم جميعا ، وإلههم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد أفأمرهم اللّه سبحانه بالاختلاف فأطاعوه ؟ أم نهاهم عنه فعصوه ؟ أم أنزل اللّه دينا ناقصا فاستعان بهم على اتمامه ؟ أم كانوا شركاء له فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى ؟

أم أنزل اللّه دينا تاما فقصر الرسول صلّى اللّه عليه وآله عن تبليغه وأدائه ؟ واللّه سبحانه يقول :

« ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ » « 1 » وفيه تبيان كل شيء ، وذكر ان الكتاب يصدق بعضه بعضا وانه لا اختلاف فيه فقال سبحانه : « وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً » « 2 » وان القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق ، لا تفنى عجائبه ، ولا تنقضي غرائبه ، ولا تكشف الظلمات الا به « 3 » .

أقول : لا يخفى ان هذا الكلام لا يشمل فقهاء الشيعة المختلفين بوجه أصلا بقرينة قوله عليه السّلام « فيصوّب آرائهم » فإنه طريق المصوبة لا المخطئة . وللعلامة المجلسي ( ره ) هنا بيان ذكره يوجب التطويل .

( 1 ) سورة الأنعام : 38 . ( 2 ) سورة النساء : 82 . ( 3 ) نهج البلاغة : الخطبة الثامنة عشر في ذم اختلاف العلماء في الفتيا .