الوصول الى كفاية الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٣٩

التذنيب ( الثاني )

( الثاني ) لا يذهب عليك ان الاجزاء في بعض موارد الأصول والطرق والامارات على ما عرفت تفصيله لا يوجب التصويب المجمع على بطلانه

يجب الإعادة ولا القضاء لو علم بعد ذلك أو تذكر ، ويدل على الحكم الأول قبل الاجماع روايات :

منها : صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام قالا : قلنا رجل صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا ؟ قال : ان كان قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد وان لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة « 1 » .

ويدل على الحكم الثاني قبل اجماع التذكرة والرياض وعدم الخلاف فيه في الجملة صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه وأخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه ؟ فقال : أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة ، فان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته « 2 » .

التذنيب ( الثاني )

التذنيب ( الثاني ) في بيان عدم المنافاة بين التخطئة والاجزاء

( لا يذهب عليك ان الاجزاء في بعض موارد الأصول والطرق والامارات ) كما تقدم ( على ما عرفت تفصيله لا يوجب التصويب المجمع على بطلانه ) وبيانه يحتاج إلى تمهيد مقدمة ، وهي : ان الشيعة ذهبوا إلى التخطئة والعامة ذهبوا إلى التصويب ، فالأولون قائلون بعدم إصابة كل مجتهد ، بل المجتهد عندهم قد يكون مصيبا وقد لا يكون لأنه لا يكون عنده الحكم معلوما ، والآخرون يقولون بإصابة كل مجتهد

( 1 ) التهذيب ج 1 ص 318 - الفقيه ج 1 ص 141 . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 115 - التهذيب ج 1 ص 181 .