الوصول الى كفاية الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٣٣

[ المقام الثاني : في اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهري ] عن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي ثانيا

للاتيان بما اشتغلت به الذمة يقينا وأصالة عدم فعلية التكليف الواقعي بعد رفع الاضطرار وكشف الخلاف .

وأما القضاء به فلا يجب بناء على أنه فرض جديد وكان الفوت المعلق عليه

بالاشتغال فيستصحب عدم اتيان متعلقه ، وأما الثاني فلا يجب ( للاتيان بما اشتغلت به الذمة يقينا ) من الامر الاضطراري والظاهري .

( و ) ان قلت : هنا أيضا قطع بالاشتغال فيستصحب عدم اتيان متعلقه . قلت :

بل الامر بالعكس إذ ( اصالة عدم فعلية التكليف الواقعي بعد رفع الاضطرار وكشف الخلاف ) محكمة كما لا يخفى .

هذا كله حال الأداء بالنسبة إلى الأمور المذكورة ( وأما القضاء به ) فحاله حال الأداء بناء على تبعية القضاء للأداء ( فلا يجب ) في بعض الصور ويجب في بعضها الآخر على ما تقدم ، وعدم وجوبه يكون ( بناء على أنه فرض جديد ) وهذا هو الذي اختاره المحققون .

( و ) ان قلت : بل يجب القضاء وان قلنا أنه بأمر جديد ، لان الأصل عدم الاتيان بالتكليف ، وإذا ثبت فوت التكليف وانضم اليه قوله عليه السّلام « من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته » « 1 » انتج وجوب القضاء ، فموضوع الوجوب - وهو الفوت - يثبت بالأصل ومحموله وهو الوجوب يثبت بالحديث .

قلت : موضوع قوله « من فاتته » الخ ( كان ) هو ( الفوت المعلق عليه )

( 1 ) مضمون الحديث سلم كما في الوسائل ج 5 ص 359 باب وجوب قضاء ما فات كما فات .