الوصول الى كفاية الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٣٠

[ المقام الثاني : في اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهري ] عن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي ثانيا

هذا مع امكان استيفائه وإلّا فلا مجال لاتيانه كما عرفت في الامر الاضطراري .

ولا يخفى أن قضية اطلاق دليل الحجية على هذا هو الاجتزاء بموافقته أيضا .

هذا فيما إذا أحرز أن الحجية بنحو الكشف والطريقية أو بنحو الموضوعية والسببية ، وأما إذا شك ولم يحرز أنها على أي الوجهين

وهي الصورة الرابعة .

( هذا ) كله ( مع امكان استيفائه ) الباقي ( والّا ) يمكن الاستيفاء ( فلا مجال لاتيانه ) ثانيا وهي الصورة الثانية ( كما عرفت ) الصور الأربعة وأحكامها ( في الامر الاضطراري ) فراجع ، وفي كلام المصنف مواقع للتأمل .

( ولا يخفى ان ) الاحتمالات وان كانت أربعة في مقام الثبوت لكن ( قضية اطلاق دليل الحجية ) للامارة ( على هذا ) القول وهو السببية ( هو الاجتزاء بموافقته ) أي موافقة دليل الحجية ( أيضا ) كما كان بعض صور مقام الثبوت مقتضيا للاجزاء .

ثم ( هذا ) الكلام الذي ذكرنا من عدم الاجزاء على الطريقية والاجزاء على السببية في بعض الصور ( فيما إذا أحرز أن الحجية ) في باب الطرق والامارات ( بنحو الكشف والطريقية ) كما هو مسلك المشهور ( أو بنحو الموضوعية والسببية ) كما هو مسلك بعض ( وأما إذا شك ولم يحرز انها ) أي الحجية ( على أي الوجهين ) من الطريقية والموضوعية بعد احراز الاجزاء بناء