الوصول الى كفاية الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٢٥

[ المقام الثاني : في اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهري ] عن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي ثانيا

والتحقيق ان ما كان منه يجرى في تنقيح ما هو موضوع التكليف وتحقيق متعلقه وكان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره كقاعدة الطهارة أو الحلية ، بل واستصحابهما في وجه قوى ونحوهما بالنسبة إلى كلما اشترط بالطهارة أو الحلية يجزى ، فان

ثم قال « البينة حجة » لم يكن مفاد الدليلين أزيد من جواز الصلاة مع الوضوء الواقعي وانما البينة طريق اليه كالقطع .

( و ) إذا عرفت ما تقدم فاعلم ( التحقيق ان ) الامر الظاهري ( ما كان منه يجري ) أي يكون مجعولا ( في تنقيح ما هو موضوع التكليف ) وهو النحو الأول ( وتحقيق متعلقه و ) ذلك بأن ( كان ) الامر الظاهري ( بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره ) أي جزؤه ( كقاعدة الطهارة ) أي كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر ( أو ) قاعدة ( الحلية ) أي « كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام بعينه » ( بل واستصحابهما ) والفرق بين القاعدتين واستصحابهما أن القاعدة لا تحتاج إلى سابقة الطهارة والحلية والاستصحاب يحتاج إليها ، وكلما اجتمع الاستصحاب والقاعدة كان الاستصحاب مقدما لان الاستصحاب رافع لموضوع الشك ، وهذا بعكس استصحاب عدم الحجية والشك في عدم الحجية فان الاستصحاب ساقط كما لا يخفى ، إذ الأثر للشك لا للمشكوك ( في وجه قوي ) وهو كون الاستصحاب جعل للمؤدى كما هو مختار المصنف ( ره ) مقابل من يقول بأنه تنزيل بلحاظ العمل ( ونحوهما ) أي نحو القاعدتين والاستصحابين مما هو جعل لموضوع الحكم حقيقة كقاعدة الفراغ ( بالنسبة إلى كلما اشترط بالطهارة ) عن الخبث ( أو الحلية ) كالصلاة والطواف ونحوهما ، والجار في قوله « بالنسبة » متعلق بقوله « كقاعدة الطهارة » ( يجزي ) خبر قوله « ان ما كان » ( فان ) علة