الوصول الى كفاية الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٩

« المعنى الحرفي »

ان قلت : على هذا لم يبق فرق بين الاسم والحرف في المعنى ولزم كون مثل كلمة من ولفظ

كالهيئة والربط ، لا اخطاريا بمعنى خطور المعنى بالبال بمجرد التلفظ ، بدون أن يذكر في طي تركيب من التراكيب كالمعنى الأسمى .

الثاني : أن يكون المعنى قائما بغيره لا بنفسه ، بخلاف الأسماء فإنها تدل على معاني تحت مفهومها .

الثالث : ان لا يكون للمعنى موطن غير الاستعمال لا ذهنا ولا خارجا ، بخلاف الأسماء ، فان معانيها موجودة ذهنا أو خارجا استعمل أم لم يستعمل .

الرابع : ان يكون المعنى حين ايجاده مغفولا عنه غير متوجه اليه ، كالصور العلمية حين التوجه إلى ذي الصورة ، وكنفس اللفظ حين الاستعمال .

أما المصنف قدس سره فقد ذهب إلى عدم الفرق بين المعاني الاسمية والحرفية أصلا ، كما ذهب إلى عدم الفرق بين وضعهما .

( ان قلت : على هذا ) الذي ذكرتم - من عدم مدخلية اللحاظ الذهني في المعنى الحرفي ، كعدم مدخليته في المعنى الأسمى - ( لم يبق فرق بين الاسم والحرف في المعنى ) . ولا يذهب عليك ان هذا الاشكال خلط بين مبحثين :

فالبحث الأول عن مدخلية اللحاظ في المعنى الحرفي ، والبحث الثاني في اختلاف المعنى الحرفي والأسمى في الالية والاستقلالية وعدمه . ومعلوم ان لا مدخلية لأحدهما بالآخر ، إذ بين البحثين عموم من وجه ، فلكل ممن اختار في المبحث الأول شيئا ان يختار في المبحث الثاني شيئا ، من غير تلازم بين الاختيارين ، لكن المصنف حيث قصد الاختصار أورد المبحث الثاني بهذه الصورة .

( و ) على كل فإنه ( لزم ) من عدم الفرق ( كون مثل كلمة من ولفظ )