الوصول الى كفاية الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٧١

[ المبحث الثامن ] « المرة والتكرار »

المرة ولا التكرار ، فان المنصرف عنها ليس إلّا طلب ايجاد الطبيعة المأمور بها فلا دلالة لها على أحدهما لا بهيئتها ولا بمادتها ، والاكتفاء بالمرة فإنما هو لحصول الامتثال بها في الامر بالطبيعة كما لا يخفى .

( المرة ولا التكرار ) « 1 » والمراد بالتكرار ما فوق المرة سواء كان إلى الأبد كما هو قول أم لا .

( فان المنصرف عنها ليس إلّا طلب ايجاد الطبيعة المأمور بها ) أي طلب ايجاد المادة في الخارج ( فلا دلالة لها على أحدهما ) أي المرة أو التكرار ولا دلالة فيما أقاموه من الأدلة على أحدهما كما لا يخفى لمن راجعها ( لا بهيئتها ) إذ هي موضوعة لإفادة نسبة الطلب إلى المخاطب ( ولا بمادتها ) إذ هي موضوعة لصرف الماهية لا بشرط ، ومن الواضح عدم مدخلية المرة والتكرار في أحدهما .

( و ) ان قلت : الصيغة موضوعة للمرة والدليل على ذلك ( الاكتفاء ) في مقام الطاعة بها وإلّا فلا وجه للاتيان ( بالمرة ) الواحدة . قلت : الاكتفاء ( فإنما هو لحصول الامتثال بها ) أي بالمرة ( في الامر بالطبيعة ) فان الطبيعة تتحقق بالمرة ( كما لا يخفى ) .

لا يقال : لو كان المرة خارجة عن مدلول الامر وكان الطلب منصبا على صرف الطبيعة جاز الاتيان بالطبيعة مرة ثانية ، مع انا نرى انه لو أمر المولى عبده بشيء بحيث لم يعرف من القرينة الخارجية ارادته المرة ومع ذلك أتى العبد بالطبيعة أكثر من مرة كان عند العقلاء مستحقا للذم ، بل في العبادات كان تشريعا عند أهل الشرع لأنا نقول : الظاهر من الطلب هو الطبيعة كما تقدم ، وحيث أتى العبد

( 1 ) التكرار بفتح التاء .