الوصول الى كفاية الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٦٧

[ المبحث السابع ] « الامر عقيب الحظر »

اختلف القائلون بظهور صيغة الامر في الوجوب وضعا أو اطلاقا فيما إذا وقع عقيب الحظر أو في مقام توهمه

( اختلف القائلون بظهور صيغة الامر في الوجوب وضعا ) يعني انها موضوعة للوجوب ( أو اطلاقا ) يعني ان الصيغة منصرفة اليه كما تقدم ( فيما ) متعلق باختلف ( إذا وقع ) الامر ( عقيب الحظر أو في مقام توهمه ) .

فالأول : نحو قوله تعالى « وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا » « 1 » بعد قوله تعالى « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ » « 2 » فان الامر بالاصطياد واقع عقيب حرمة الاصطياد في حال الاحرام .

والثاني : كما لو سئل العبد عن حلية فعل فقال المولى افعل . ولا يخفى أن التمثيل بقوله « فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ » « 3 » الآية للامر الواقع عقيب الحظر محل تأمل .

قال المحقق السلطان : والمراد من الامر الواقع عقيب الحظر هو الامر المتجدد بعد النهي ، لا الامر الباقي الحاصل قبل النهي الشامل بعمومه أو اطلاقه لما بعد النهي ، بحيث يكون نسبة النهي إلى ذلك الامر نسبة التخصيص أو التقييد فيخرج من محل النزاع ، نحو قوله تعالى « فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ » « 4 » فان عموم قوله تعالى « وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ » « 5 » مخصص بحرمة القتل

( 1 ) المائدة : 2 . ( 2 ) المائدة : 95 . ( 3 ) التوبة : 5 . ( 4 ) التوبة : 5 . ( 5 ) التوبة : 5 .