الوصول الى كفاية الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٦٠

« المبحث الخامس » في التعبدية والتوصلية

مما يغفل عنه غالبا العامة كان على الآمر بيانه ونصب قرينة على دخله واقعا وإلّا لاخل بما هو همه وغرضه ، وأما إذا لم ينصب دلالة على دخله كشف عن عدم دخله ، وبذلك يمكن القطع بعدم دخل الوجه والتمييز في الطاعة بالعبادة حيث ليس منهما عين ولا أثر في الاخبار والآثار وكانا مما يغفل عنه العامة وان احتمل اعتباره بعض الخاصة

المشكوك ( مما يغفل عنه غالبا العامة ) فاعل يغفل ( كان على ) المولى ( الآمر بيانه ونصب قرينة على دخله ) في حصول الغرض ( واقعا ) ومقام الثبوت وان كان لم يمكن بيانه في مقام التشريع ومتعلق التكليف ( وإلّا ) فلو كان دخيلا ولم يبين المولى في فرض غفلة العامة ( لاخل بما هو همه وغرضه ) والاخلال بالغرض قبيح كما تقدم ( وأما إذا لم ينصب دلالة على دخله كشف ) عدم النصب ( عن عدم دخله ) في الغرض واقعا كشفا انيا وهذا هو الاطلاق المقامي المشتهر في السنة الأصوليين ، وقد تقدم توضيحه في كلام الكاظمي « ره » .

( وبذلك ) الذي ذكرناه من كشف عدم البيان عن عدم الدخل ( يمكن القطع بعدم دخل ) قصد ( الوجه والتمييز ) ونحوهما ( في الطاعة بالعبادة ) كما أنه لا دخل لهما في الطاعة بالتوصلى . وفي بعض النسخ « في الإطاعة بالعبادة » وانما نقول بعدم دخلها ( حيث ليس منهما عين ولا أثر في الاخبار والآثار ) الواردة عن الأئمة الأطهار ( وكانا مما يغفل عنه العامة ) ضمير عنه راجع إلى ما وان كان مصداقه المثنى ، إذ يجوز في ضمير من وما مراعاة اللفظ والمعنى كما لا يخفى ( وان احتمل اعتباره ) الضمير أيضا راجع إلى ما ( بعض الخاصة ) من المتكلمين وغيرهم .

هذا كله فيما يغفل عنه العامة وأما ما ليس تغفل عنه فلا مجال لاطلاق المقام ،