الوصول الى كفاية الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٠
« المعنى الحرفي »
مع أنه واضح لمن كان له أدنى تأمل ، ثم إنه لا ريب في ثبوت الوضع الخاص والموضوع له الخاص كوضع الاعلام ، وكذا الوضع العام والموضوع له العام كوضع أسماء الأجناس .
وأما الوضع العام والموضوع له الخاص فقد توهم انه وضع الحروف وما الحق بها من الأسماء
وقد بينا عدم الفرق وخفائه عليه قدس سره ( مع أنه واضح لمن كان له أدنى تأمل ) واللّه العالم .
( ثم ) ان هذا كله بحسب الامكان العقلي وأما بحسب الوقوع الخارجي فنقول ( انه لا ريب في ثبوت ) القسم الثالث أعني ( الوضع الخاص والموضوع له الخاص ) وذلك ( كوضع الاعلام ) الشخصية ، فان المعنى المتصور حين الوضع جزئي حقيقي ، واللفظ موضوع بإزاء ذلك المعنى الجزئي .
( وكذا ) لا ريب في ثبوت القسم الأول أعنى ( الوضع العام والموضوع له العام ) وذلك ( كوضع أسماء الأجناس ) فان المعنى المتصور حين الوضع كلي ، واللفظ موضوع بإزاء ذلك المعنى ، وقد تقدم استحالة القسم الرابع ، أعني الوضع الخاص والموضوع له العام ، على رأي المصنف ، فلا مجال للكلام في وقوعه .
« المعنى الحرفي »
« المعنى الحرفي »
( وأما ) القسم الثاني أعني ( الوضع العام والموضوع له الخاص ) ففي وقوعه خلاف ( فقد توهم أنه وضع الحروف و ) كذا ( ما الحق بها من الأسماء ) المبهمة كأسماء الإشارة والموصولات الاسمية ونحوها ، فالواضع