الوصول الى كفاية الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦٩

[ الجهة الثالثة ] « إفادة الامر الوجوب »

وصحة الاحتجاج على العبد ، ومؤاخذته بمجرد مخالفة أمره ، وتوبيخه على مجرد مخالفته كما في قوله تعالى : « ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ » « 1 »

تفيد الحقيقة ؟

قلت : اصالة عدم القرينة انما تكون لتعيين المراد ، لا لكون الاستعمال بعد معلومية المراد على وجه الحقيقة أو المجاز ( وصحة الاحتجاج ) عطف على لانسباقه وعلى هذا يكون دليلا ، والظاهر أنه عطف على قوله « قوله تعالى فَلْيَحْذَرِ » فيكون مؤيدا أي يدل على كون لفظ الامر حقيقة في الوجوب صحة احتجاج المولى ( على العبد ومؤاخذته بمجرد مخالفة أمره ) فيما لو طلب منه شيئا بلفظ الامر فلم يفعل فإنه يحسن عند العقلاء عقوبته ( وتوبيخه على مجرد مخالفته ) ولو لم يكن قرينة أصلا ( كما ) ترى أن اللّه سبحانه لام إبليس ( في قوله تعالى « ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ » ) وجه الدلالة أنه تعالى رتب الذم على مجرد مخالفة الامر ولو كان الامر أعم من الوجوب لم يكن مرتبا ، فان ما يرتب على الخاص لا يصح ترتبه على العام الا مجازا .

مثلا : لو كان المحظور ادخال الانسان في الدار لم يصح في مقام المؤاخذة أن يقول المولى لعبده « لم أدخلت الحيوان » الا توسعا ، ووجه كونه مؤيدا لا دليلا ما تقدم من كون الاستعمال أعم مضافا إلى وجود القرينة .

ثم إن وجه الاستدلال بهذه الآية على كون المادة للوجوب - كما هنا - غير الاستدلال على كون الصيغة للوجوب كما في المعالم .

( 1 ) الأعراف : 12 .